تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بسهولة إكتشف الخطوات والأوراق اللازمة لذلك

يسعى عدد كبير من المواطنين حالياً إلى تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، لضمان استمرار الحصول على خدمة الكهرباء بشكل رسمي وفق القواعد المعتمدة وإنهاء نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت شركات توزيع الكهرباء خطوات واضحة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي لدى شركة التوزيع التابعة لمحل السكن.

تُجرَى معاينة للوحدة السكنية بواسطة لجنة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وصلاحية العقار للتقنين.

يجب على المشترك سداد رسوم التقنين وتكاليف تركيب أو استبدال العداد، بالإضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة.

بعد تركيب العداد القانوني باسم المشترك تبدأ المحاسبة وفق النظام المعتمد، سواء بنظام العداد مسبق الدفع أو عن طريق الفواتير الدورية.

الأوراق والمستندات المطلوبة

تتطلب عملية تحويل العداد الكودي تقديم مستندات أساسية لتيسير الإجراءات. من أهمها صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

كما يلزم تقديم عقد ملكية أو عقد إيجار موثق، وإيصال مرافق حديث يثبت شغل الوحدة السكنية.

قد تطلب شركة التوزيع مستندات إضافية حسب حالة العقار وإجراءات التقنين المتبعة.

تسهيلات وزارة الكهرباء للطوارئ والتقنين

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تقديم تيسيرات لتبسيط إجراءات تحويل العدادات الكودية وتقليل المستندات المطلوبة.

أحد أهم التسهيلات قبول “نموذج 8” أو ما يثبت جدية التصالح في مخالفات البناء كوثيقة أساسية لاستكمال إجراءات التحويل دون تعقيدات إضافية.

تهدف هذه التيسيرات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى التقنين وتحسين كفاءة وسرعة تنفيذ الإجراءات لدى شركات التوزيع.

نتائج التقنين وأثره على منظومة الكهرباء

أسهمت التسهيلات الأخيرة في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، ضمن تنفيذ أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

يساعد تقنين أوضاع العدالات الكودية على تحقيق عدالة في محاسبة استهلاك الطاقة، والحد من الممارسات غير القانونية، ورفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحسين جودة الخدمة للمشتركين.