وزير الصناعة يلتقي 11 شركة ألمانية لمناقشة خطة التوسع والاستثمار في السوق المصري
استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة مع ممثلين عن كبرى الشركات الصناعية الألمانية، برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. شارك في الاجتماع السفير يورجن شولتس، وممثلون عن الغرفة الألمانية‑العربية للصناعة والتجارة بقيادة المهندس مصطفى الباجوري، إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة منهم المهندس محمد زادة (مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية)، والمهندس حسين الغزاوي (مستشار الوزير لشؤون الطاقة)، والسيدة مها صالح (مساعد الوزير للسياسات الصناعية)، والدكتور أحمد مغاوري (مساعد الوزير للتعاون الدولي)، ونائب رئيس الغرفة المهندس أمير نادر رياض، والمديرة التنفيذية للسيدة مارن دياله. هدف اللقاء مناقشة خطط التوسع الألمانية في مصر، التحديات التي تواجهها، وسبل دعم الاستثمار والتعاون الصناعي.
قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا
افتتح الوزير الاجتماع مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية. وبيّن أن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود الوزارة للتواصل مع المستثمرين الأجانب وفهم احتياجاتهم لتسهيل بيئة الاستثمار.
محاور جذب الاستثمار الألماني
أوضح الوزير أن الوزارة تركز على استقطاب المزيد من الشركات الألمانية، لا سيما المتوسطة والصغيرة والمتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة. الهدف نقل التكنولوجيا والابتكار إلى السوق المصري ورفع كفاءة الصناعة المحلية.
وأشار إلى المزايا النسبية للسوق المصري: بنية تحتية متطورة، اتفاقيات تجارة حرة مع أسواق متعددة، قوة عاملة مدربة، وموقع جغرافي يسهّل نفاذ المنتجات إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
تأكيد السفير على فرص التوسع والاستثمار
قال السفير يورجن شولتس إن ألمانيا حريصة على تعميق التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر. وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 6 مليارات يورو العام الماضي، مع اهتمام ألماني كبير بالفرص الاستثمارية لتوطين الصناعة وبناء الكوادر المحلية.
دور الغرفة الألمانية‑العربية في نقل التكنولوجيا
أشار المهندس مصطفى الباجوري إلى تاريخ تواجد الشركات الألمانية في مصر الذي يمتد لأكثر من قرن، وإلى دور الغرفة في دعم النقل التكنولوجي وتطوير المهارات وخلق فرص عمل. كما نوّه بأن الغرفة تحتفل هذا العام بمرور 75 عاماً على تأسيسها.
الشركات المشاركة وخطط التوسع
عُقدت لقاءات منفردة بين الوزير والسفير وممثلي 11 شركة ألمانية؛ بعضها يعمل في مصر حالياً والبعض الآخر يدرس ضخ استثمارات جديدة. شملت الشركات:
بافاريا لحلول مكافحة الحرائق، BSH للأجهزة المنزلية، DMG MORI للآلات والمعدات، Heidelberg Materials، Knauf لمواد وأنظمة البناء، KURZ (كورز) للأغشية الرقيقة، Leoni مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، مرسيدس للسيارات، سيمنس الصناعية، Villeroy & Boch للأدوات الصحية، وCube للدراجات.
برامج الوزارة لتطوير الموردين المحليين
عرض الوزير برنامجاً وطنياً لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم في الصناعات المغذية. يوفر البرنامج حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تأهيل الموردين ودمجهم في سلاسل التوريد العالمية.
كما أعلن عن إطلاق شهادة “قيمة” لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بمؤشرات مثل زيادة المكون المحلي، تعميق التصنيع، تطوير الموردين، الاستثمار في البحث والتطوير، وتدريب العمالة.
برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP)
أكّد الوزير أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة لجذب العلامات التجارية العالمية من خلال حزمة حوافز تهدف إلى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. تزداد الحوافز كلما ارتفعت نسبة الاعتماد على المكون المحلي وتوطنت سلاسل الإمداد لصناعات السيارات التقليدية والكهربائية.
وأشار إلى استثمارات جديدة مؤخراً في إنتاج الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط الإنتاج المرتبطة بها.
التزام الوزارة بدعم التوسع الصناعي المستدام
رحب الوزير بخطط التوسع المقترحة من الشركات لامتثالها لأهداف التنمية الصناعية المستدامة. وأكد أن الوزارة ستعمل على تذليل العقبات أمام الشركات الألمانية لمساعدتها على توسيع أعمالها وخلق قصص نجاح تجذب مزيداً من الاستثمارات.
تعزيز التكامل بين الوزارة والغرفة الألمانية‑العربية
عقد الوزير والسفير لقاءً مع ممثلي الغرفة لمناقشة سبل تعزيز دور الغرفة وأنشطتها في مصر. تم الاتفاق على أن تزوّد الغرفة بقائمة قطاعات مستهدفة من الوزارة لاستقطاب الشركات الألمانية المتخصصة وتعزيز التكامل بين الجانبين لدعم الاستثمار الصناعي.
