الإسكان تعلن عن سحب الشقق السكنية في حالات البيع أو الإيجار أو الإغلاق
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التزامه بتطبيق القانون بحزم على كل المخالفات المتعلقة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حفاظًا على ممتلكات الدولة وصون المال العام، وعدم التساهل مع أي محاولات لاستغلال الوحدات المدعومة بطرق غير قانونية.
حجم الوحدات والحاجة لرقابة مكثفة
أوضح الصندوق أن إجمالي الوحدات السكنية المخصصة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي تجاوز 733 ألف وحدة، ما يستدعي تكثيف الرقابة والمتابعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتتطلب هذه الكتلة الكبيرة تعزيز دور مأموري الضبط القضائي في المراقبة الميدانية والتدقيق على تطبيق الشروط المنظمة للاستخدام.
تشديد العقوبات وزيادة مقابل التصالح
ذكر الصندوق أنه تم تشديد العقوبات الواردة في المحاضر التي يحررها مأمورو الضبط القضائي، مع زيادة قيمة مقابل التصالح كوسيلة رادعة للمخالفين.
تهدف هذه الإجراءات إلى منع التصرفات غير القانونية في وحدات الإسكان الاجتماعي، مثل التأجير أو البيع أو تغيير النشاط كليًا أو جزئيًا.
الهدف الأساسي من برامج الإسكان الاجتماعي
شدد الصندوق على أن الهدف الرئيسي لبرامج الإسكان الاجتماعي هو توفير وحدات سكنية دائمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وضمان إقامتهم الدائمة فيها.
ومن ثم، فإن ترك الوحدات مغلقة أو عدم شغلها يتعارض مع هذا الهدف ويتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.
آليات الرصد والمتابعات والإجراءات القانونية
أشار الصندوق إلى أن المتابعة تشمل مراقبة معدلات الاستهلاك الشهرية، ومن بينها استهلاك الكهرباء، للتأكد من إشغال الوحدة وعدم استخدامها بالمخالفة للقواعد.
وفي حال استمرار المخالفة، قد تتدرج الإجراءات القانونية لتصل إلى سحب الوحدة من المخالفين، بهدف إعادة توجيه الدعم إلى المستحقين وحماية المال العام.
