وزير العمل يعلن عن 10 تكليفات جديدة لتعزيز المركز القومي للسلامة والصحة المهنية

ترأس الدكتور حسن رداد، وزير القوى العاملة، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بحضور ممثلين عن أطراف العملية الإنتاجية. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير أداء المركز وتعزيز دوره كمرجعية وطنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتهيئة بيئات عمل آمنة في مصر.

واستعرض رضا العربي، المشرف على المركز، الأنشطة التي نفذها المركز مؤخرًا، بما في ذلك برامج التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئات العمل، وجهود تحسين خدمات المركز ونشر ثقافة الوقاية وتقليل المخاطر المهنية في مواقع العمل.

وجّه الوزير بتكثيف التعاون الدولي مع المؤسسات والبرامج المتخصصة في السلامة والصحة المهنية للاستفادة من الخبرات العالمية ومواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وتعزيز تطبيق سياسات الوقاية بحرفية عالية.

عشرة توجيهات لتطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية

أسفر الاجتماع عن إصدار 10 توجيهات تنفيذية تهدف إلى تحويل المركز إلى بيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

1. إعداد خطة تطوير متكاملة تحدد أهدافًا واضحة وجداول زمنية ومؤشرات أداء لقياس التقدم وتحسين الحوكمة والشفافية.

2. توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والهيئات المتخصصة للاستفادة من المبادرات والتجارب الناجحة عالميًا في السلامة والصحة المهنية.

3. تحديث وتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وفق احتياجات سوق العمل والمخاطر المستجدة، ومواكبة أحدث المعايير والممارسات الدولية.

4. تكثيف برامج القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل لاكتشاف المخاطر والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.

5. إطلاق خطة وطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية.

6. تعزيز التحوّل الرقمي في خدمات المركز ودراسة إنشاء منظومة إلكترونية لطلب الخدمات والاستشارات والقياسات ومتابعتها إلكترونيًا.

7. تطوير قاعدة بيانات متكاملة تتضمن نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والسجلات لخدمات المركز، لدعم التخطيط واتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة.

8. تعزيز الشراكات مع اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية لتكييف برامج السلامة وفق خصوصية كل قطاع.

9. توسيع نطاق الخدمات الاستشارية والفنية المقدمة للمنشآت ووضع آليات وضوابط لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

10. متابعة التنفيذ عبر تقارير دورية يرفعها المركز إلى مجلس الإدارة تتضمن ما تم تحقيقه ومعوقات التنفيذ والمقترحات التصحيحية.

الوقاية أولوية لحماية العمال ورفع تنافسية سوق العمل

اختتم الوزير رداد الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانتقال من نهج الاستجابة بعد الحوادث إلى نهج استباقي يقوم على الوقاية والتقييم المستمر للمخاطر المهنية.

أوضح أن تعزيز ثقافة الوقاية يحسّن مستويات السلامة في بيئات العمل ويعزّز تنافسية سوق العمل المصري، مشددًا على استمرارية مواءمة السياسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.