تساهم الصناعات التحويلية بنسبة 15% في الناتج المحلي من الإنتاج إلى التصدير

أكد الخبير الاقتصادي د. أحمد أبو علي أن زيادة الإنتاج المحلي تتجاوز مجرد توفير منتجات للمستهلك المصري، فهي تسهم في إعادة بناء قدرة الاقتصاد على خلق القيمة داخل المجتمع، وتوسيع فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية وصولًا إلى تحقيق فائض قابل للتصدير.

أهمية زيادة الإنتاج المحلي

توسيع الإنتاج المحلي يعيد صناعة القيمة داخل الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على الاستيراد فقط.

كما يسهم في خلق وظائف جديدة وتحسين الدخل الوطني عن طريق دمج المزيد من العمالة في سلاسل الإنتاج.

زيادة المعروض محليًا تحسّن استقرار الأسواق وتحدّ من التعرض للصدمات الخارجية.

دور قطاع الصناعة في النمو الاقتصادي

قال د. أبو علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» إن قطاع الصناعة قادر على تحقيق أهداف اقتصادية متعددة في آن واحد.

دعم الصناعة يعزز الاستثمار ويزيد فرص التشغيل، كما يخلق طلبًا متسلسلًا على قطاعات الخدمات والنقل واللوجستيات.

القطاع الصناعي يزيد من القيمة المضافة داخل الاقتصاد ويشكل مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية عبر تحفيز الصادرات.

مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي

أوضح الخبير أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

بلغت مساهمة القطاع نحو 15% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مع توقعات نمو تقارب 14%، ما يشير إلى تحسّن واضح في أداء الصناعة.

فرص تصديرية للقطاعات المصرية

أشار د. أبو علي إلى وجود فرص تصديرية حقيقية في عدة قطاعات، من بينها:

الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الهندسية، مواد البناء، والتصنيع الزراعي.

تعزيز سياسات دعم الإنتاج المحلي والاستثمار في سلاسل القيمة والتصدير سيعزز من مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات، ويزيد من فرص العمل والعوائد الأجنبية المستدامة.