إدارة ترامب تعتزم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لوول ستريت جورنال
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة لتصعيد الضغوط الأمريكية على الهيئة القضائية الدولية، وفقما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين ووثائق اطلعت عليها.
تفاصيل العقوبات المرتقبة
تشمل الإجراءات المخطط لها حظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد انتهاء فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.
قد يقيّد هذا الحظر قدرة المحكمة على إجراء تعاملات مالية دولية ويؤثر على إمكانية وصولها إلى معاملات مقومة بالدولار الأمريكي.
خلفية التوترات بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب ضد المحكمة على خلفية مواقفها وقراراتها المتعلقة بالحرب في غزة.
من بين المسائل المثيرة للتوتر إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار اعتراضات الولايات المتحدة.
عقوبات سابقة وردود الفعل
في أغسطس الماضي فرضت واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني، وعلى محامٍ بارز في مكتب الادعاء، في سياق تصعيد الإجراءات الأمريكية ضد المؤسسة.
دعوات لحماية استقلال المحكمة
تعهدت توموكو أكاني بالدفاع عن المحكمة والحفاظ على استقلالها، ودعت الدول الأعضاء، بينها اليابان، إلى تقديم دعم للمحكمة في مواجهة الضغوط.
قالت أكاني خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن العقوبات الأمريكية لا تبرر التخلي عن المحكمة، مشددة على عدم السماح بـ«تفكيك المحكمة الجنائية الدولية».
مصادر التقرير والتحقق
نقلت وكالة رويترز ما ورد في وول ستريت جورنال، لكنها أشارت إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من صحة المعلومات المتعلقة بالعقوبات المرتقبة.
