فيتو مشترك من روسيا والصين يعيق مشروع أمريكا لتمديد عقوبات إيران

قالت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، السفيرة جينيفر لوسيتا، إن استخدام عدد من أعضاء المجلس حق النقض (الفيتو) ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران لم يكن مفاجئاً لواشنطن.

مضمون التحذير الأمريكي

أوضحت لوسيتا أن فريق الخبراء كان سيكشف عن تعاون دفاعي ثنائي محظور بموجب قرارات مجلس الأمن بين إيران وشركائها.

وأضافت أن تعطيل ولاية الفريق يعطل قدرة المجلس على توثيق وإحالة مثل هذه الانتهاكات.

دوافع استخدام الفيتو

رأت المسؤولة الأمريكية أن اللجوء إلى الفيتو يأتي ضمن جهد أوسع لمنع تعيين خبراء أو تجديد ولايات فرقهم، بهدف إسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بـ«المارقة» وتنتهك التزاماتها أمام مجلس الأمن.

أثر غياب فريق الخبراء على مراقبة العقوبات

حذرت لوسيتا من أن غياب فريق خبراء مستقل يحرم مجلس الأمن من مصدر رئيسي للتقارير المحايدة والمعتمدة على الأدلة بشأن انتهاكات العقوبات.

وأوضحت أن هذا الفراغ في آلية الرصد «لا يفيد سوى النظام الإيراني ومن يستفيدون من التحايل على العقوبات».

خطوات واشنطن داخل لجنة العقوبات

أشارت المسؤولة إلى أن الولايات المتحدة، في أعقاب هذا التعطيل، ستسعى داخل اللجنة المختصة إلى إنشاء فريق خبراء يتوافق مع ولايتها، وتعيين رئيس للجنة، وإصدار قائمة عقوبات محدثة ونشرها.

وأكدت تطلع واشنطن للعمل مع الدول الأعضاء لاستمرار مهام اللجنة وتعزيز آليات الرقابة.

تفاصيل مشروع القرار الأمريكي ورد فعل روسيا والصين

استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي كان يدعو إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على طهران حتى سبتمبر 2027.

كان مشروع القرار يطلب من الفريق تقديم توصيات خلال 90 يوماً من إعادة تعيينه بشأن تحديث التدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقديم تحديثات فصلية إلى لجنة العقوبات، وتقرير سنوي إلى مجلس الأمن عن تنفيذ التدابير وسبل تعزيز فعاليتها.

دعوة للتعاون والقلق بشأن أنشطة إيران

ينص مشروع القرار على حث جميع الدول والهيئات الأممية والأطراف المعنية على التعاون الكامل مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء وتزويدهما بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ التدابير وحالات عدم الامتثال.

كما يعرب المشروع عن القلق إزاء أنشطة إيرانية مستمرة ذات صلة بالانتشار، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية ومخاطر التحايل على التدابير المفروضة.