اقتصاد

الحكومة تجهز لإطلاق موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي للعام 2027-2028

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور قيادات من الوزارتين، لمتابعة الاستعدادات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار التحول الوطني لتطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

الاستعدادات للتطبيق التجريبي

استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية المطلوبة لإطلاق التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028.

تم تحديد الجدول الزمني للمراحل المقبلة، ومراحل اختبار النظام، وآليات تقييم جاهزية الجهات الحكومية قبل البدء في التطبيق الفعلي.

المتطلبات المؤسسية والفنية

ناقش المشاركون المتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، بما في ذلك نظم المعلومات المالية، قواعد البيانات، وآليات الربط بين الجهات المختلفة.

تطرّق الاجتماع إلى الحاجة لتحديث الإجراءات واللوائح الداخلية لضمان توافق العمليات مع معايير موازنة البرامج والأداء.

بناء القدرات وبرامج التدريب

أُكدت أهمية تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء وإعداد التقارير الموازنية.

يهدف التدريب إلى تجهيز الموظفين بالأدوات الفنية اللازمة لضمان استدامة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط

شدد المجتمعون على تكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة لضمان سير العمل بكفاءة وتبادل المعلومات بشفافية.

تم الاتفاق على آليات تنسيق فني وإداري دورية لمتابعة تقدم مراحل التطبيق ومعالجة التحديات في الوقت المناسب.

الأهداف والفوائد المتوقعة

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن موازنة البرامج والأداء تمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ربط التمويل بنتائج الأداء الفعلية.

تسهم هذه المنظومة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين قياس الأثر التنموي للبرامج الحكومية.

التوافق التشريعي والآليات التنفيذية

أكد وزير المالية أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتوافق مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة.

وأشار إلى استمرار التنسيق لاستكمال المتطلبات التشريعية والفنية والإجرائية لضمان إنفاذ النظام الجديد بمرونة وفاعلية.

الربط برؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة

أوضح وزير التخطيط أن موازنة البرامج والأداء أداة أساسية لربط الموارد المالية بالأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس.

تسهم المبادرة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوجيه الإنفاق نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، بما يعزز العائد التنموي للموارد ويحسّن جودة الخدمات للمواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى