أسامة كمال يكشف عن 10 آلاف اتفاقية بحث عن البترول في مصر ونظام صارم يحكمها
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاتفاقيات البترولية في مصر تخضع لنظام صارم، وأن الشركات الأجنبية تعمل ضمن ضوابط واستثمارات محددة في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على Oman44.
ضوابط الاتفاقيات البترولية ومزايدات الامتيازات
قال كمال إن طرح المزايدات يتم بشروط واضحة ومحكمة، ما يجعل الاتفاقيات البترولية محكومة بنظام صارم للغاية في مصر.
وأضاف أن مصر وقعت أكثر من 10 آلاف اتفاقية لبحث واستكشاف النفط والغاز خلال السنوات الماضية دون الدخول في نزاعات قضائية مع الشركاء.
دور شركات الطاقة الأجنبية واستثماراتها في مصر
نوّه كمال بأن شركة «بي بي» البريطانية تمثّل شريكًا مهمًا للدولة عبر سنوات طويلة، وأن عمليات البحث والاستكشاف تتطلب استثمارات عالية ومخاطرة كبيرة.
وأشار إلى أن الشريك الأجنبي عادةً يسترد ما أنفقه عبر تخصيص حصة من إنتاج الحقول النفطية، وفق الاتفاقات الموقعة مع وزارة البترول.
حقل ظُهر وتجارب الاستكشاف العميق
استعرض كمال أمثلة من واقع الحقول البحرية، مبينًا أن شركة خاضت تجربة مخاطرة في منطقة حقل «ظُهر» وأنفقت نحو 630 مليون دولار دون تحقيق النجاح المرجو.
كما ذكر أن شركة إني الإيطالية قامت بحفرات عميقة وصلت نحو 5 كيلومترات تحت سطح البحر وصرفت نحو 2 مليار دولار في الاستكشاف، ثم استثمرت حوالى 12 مليار دولار في مرحلة الإنتاج.
التخارج والدخول في قطاع الطاقة وعلاقتها بالسياسة
أوضح أن عمليات التخارج والدخول للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة ترتبط بتقادم آبار الإنتاج وفرص الاستثمار، وليست بالضرورة مرتبطة بعوامل سياسية.
ذكر مثال شركة تونسية دخلت في شراكة مع شركة خالدة المصرية واستثمرت في أحد الحقول، ما يبيّن مرونة تغيير الشركاء وفقًا لمراحل المشروع واحتياجات الاستثمار.
الالتزامات المالية وضرورة استثمارات الحقول المتقادمة
أشار كمال إلى وجود التزامات مالية متفق عليها بين وزارة البترول والمستثمرين لضمان حقوق الطرفين.
وأكد أن الحقول المتقادمة تحتاج إلى استثمارات كبيرة لرفع إنتاجيتها، وأن خروج شركة مثل «بريتش بتروليوم» من مواقع معينة يعد أمرًا طبيعيًا في سوق الطاقة طالما أن لديها استثمارات أخرى داخل مصر.
فحص المستثمر وتوعية الجمهور
قال رئيس لجنة الطاقة إن الدولة تجري فحصًا شاملاً للمستثمر الأجنبي في قطاع الطاقة قبل توقيع العقود، لضمان الشفافية وحماية الموارد الوطنية.
وشدد على ضرورة توعية المواطن بمعلومات دقيقة عن قطاع البترول وآليات الاستثمار، حتى يفهم دور والآثار الاقتصادية لهذه الاتفاقيات.
