رئيس الوزراء يواصل بحث اقتراح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية وتحفيز الاستثمار

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع عدد من المطورين العقاريين لمواصلة مناقشة مقترح «مشروع قانون تنظيم السوق العقارية»، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة.

توجيه رئاسي وأولوية لتنظيم السوق العقارية

أكد رئيس الوزراء أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الهدف هو تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.

حماية الحاجزين ومواجهة المشروعات المتعثرة

أكدت الحكومة أهمية حماية حقوق الحاجزين في المشروعات السكنية، مع المحافظة على دور الاستثمار العقاري كمحرك للنمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الرقابية على حصر المشروعات المتعثرة وآليات التعامل معها لإيجاد حلول جذرية.

مسودة القانون وجلسات الحوار المجتمعي

أُعدت مسودة لمشروع القانون، ويتم عقد جلسات حوارية مع الأطراف المعنية لمناقشة البنود قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته للبرلمان.

أهداف ومبادئ مشروع القانون المقترح

وضعت الوزارة مبادئ المشروع حول تعزيز الاستقرار السوقي وحماية المتعاقدين، إلى جانب دعم الثقة الاستثمارية.

يركز المشروع على موازنة حماية المستهلكين مع تمكين المطورين المؤهلين من تنظيم نشاطهم عبر آليات مهنية ورقابية واضحة.

إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

يتضمن المشروع إنشاء اتحاد مهني منظم للمطورين يضع ميثاق شرف، وقواعد ممارسة النشاط، ونظام تصنيف موحد للمطورين بناءً على حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية.

يشمل ذلك شروط القيد في سجل المطورين، مع قواعد لحماية العملاء حال تعثر المشروعات والتزامات واضحة على المطورين.

ملاحظات المطورين والتحديات المقترحة

قدم المطورون ملاحظات أولية على المشروع، مؤكدين أن القطاع يساهم بقيمة استثمارية كبيرة يوفر من خلالها ملايين فرص العمل ويعزز النمو الاقتصادي.

وطالبوا بتفريق واضح بين المطورين الجادين ونماذج غير الجادة، واعتماد معايير تصنيف شفافة موضوعية تعتمد على الملاءة المالية والمعايير الفنية.

الخطوات المقبلة

وجه رئيس الوزراء المطورين بدراسة مسودة مشروع القانون وتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم بصورة متكاملة قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء.