موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 للموظفين الحكوميين في مصر
يستعد موظفو الجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية والقطاع العام لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، تزامنًا مع إعلان وزارة المالية مواعيد الصرف وإتاحة القنوات المصرفية والإلكترونية المختلفة لتسهيل حصول المستحقين على رواتبهم.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر يبدأ يوم الخميس 24 سبتمبر 2026.
تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام عمل، بينما خُصصت أيام 8 و9 و10 سبتمبر لصرف المستحقات المتأخرة.
جدول صرف مرتبات سبتمبر 2026
يبدأ الصرف يوم الخميس 24 سبتمبر لعدد من الجهات منها: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل.
ويستمر الصرف يوم الأحد 27 سبتمبر للعاملين بوزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.
قنوات صرف المرتبات
حددت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات لتسهيل الحصول على المستحقات، وتشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
المحافظ الإلكترونية.
بطاقات ميزة.
تطبيقات الدفع الرقمي.
الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة
جاء الحد الأدنى للأجور بعد الزيادات بحسب الدرجات الوظيفية كما يلي:
الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8,100 جنيه.
تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2026
بدأت حزمة تحسين أجور العاملين تطبيقها مع مرتبات يوليو 2026، وتهدف إلى رفع دخول الموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية.
من أبرز بنود الحزمة رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8,000 جنيه.
كما تضمنت الحزمة علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المشمولين بالقانون.
أضيف حافز إضافي قدره 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة الزيادات نحو 77.5 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وتعزيز قدرتهم الشرائية.
