مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات المفروضة على السودان حتى 9 أكتوبر

وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لشهر إضافي، ليبقى ساري المفعول حتى 9 أكتوبر المقبل. وصاغت الولايات المتحدة مشروع القرار كتمديد فني يهدف إلى الإبقاء على التدابير الحالية دون تعديل جوهري، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد محددين، مع استمرار حظر نقل الأسلحة بنطاق جغرافي يقتصر على إقليم دارفور.

تمديد ولاية فريق خبراء العقوبات

يتضمن القرار إعلان مجلس الأمن نيته تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات الخاصة بالسودان.

وربط المجلس أي قرار بشأن تمديد إضافي لعمل الفريق بموعد أقصاه 9 أكتوبر، تزامناً مع نهاية فترة التمديد الحالية لنظام العقوبات.

خلفية المفاوضات ومقترح الولايات المتحدة لتوسيع الحظر

سبق اعتماد التمديد الفني مفاوضات مكثفة حول مقترح أمريكي كان يهدف إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وكل الأطراف الفاعلة فيها.

تضمن المقترح إضافة الطائرات المسيرة وأنظمتها ومكوناتها ذات الاستخدام المزدوج إلى قائمة المواد الخاضعة للحظر، في ضوء تزايد استخدام الأسلحة ونطاق الصراع داخل البلاد.

انقسام داخل مجلس الأمن بشأن توسيع حظر الأسلحة

كشفت المفاوضات عن انقسام واضح بين أعضاء المجلس بشأن مستقبل نظام العقوبات في السودان.

دعت عدة دول إلى توسيع نطاق الحظر استجابةً لاتساع رقعة القتال واستمرار تدفق السلاح إلى البلاد.

في المقابل، أعربت الصين وروسيا وباكستان، إلى جانب الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، عن معارضتها لتوسيع نطاق حظر الأسلحة خارج إقليم دارفور، مفضّلة الحفاظ على النظام الحالي دون تغييرات جوهرية.