أسرار الصدام بين هشام بدوي ومرسي خلال فترة حكم الإخوان مصطفى بكري يكشف التفاصيل

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري إن عناصر جماعة الإخوان كانوا بارعين في تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب، مستعرضًا حادثة الصدام بين الرئيس السابق محمد مرسي والمستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا في تلك الفترة.

رفض التدخل في العمل القضائي

أوضح بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على Oman44، أن المستشار هشام بدوي رفض أي تدخل من جماعة الإخوان أو من مرسي في عمله القضائي.

وأكد أن بدوي كان متمسكًا بعدم الخضوع لأي سلطة إلا النيابة العامة، وأنه تقدم بطلب للعودة إلى منصب القضاء قبل استبعاده من حركة المحامين العامين.

ونقل بكري عن بدوي قوله إنه لا يقبل العمل مع الجماعة ولا السماح بالتدخل في شؤونه المهنية.

التحقيق في الحسابات وممتلكات بدوي واحتلال الأرض

ذكر بكري أن مرسي طلب تشكيل لجنة لمراجعة حسابات المستشار هشام بدوي في البنوك والتحقق من ممتلكاته.

وأفاد بأن اللجنة عثرت على قطعة أرض ورثها بدوي عن والده في شارع البحر الأعظم بالجيزة، فأرسل عناصر من الجماعة واحتلّوا الأرض ورفضوا الخروج.

اللجوء إلى النيابة وصعوبة تنفيذ القرار

لجأ بدوي إلى النيابة العامة بالجيزة وقدم عقد الملكية، فصدرت قرارًا بتمكينه من قطعة الأرض وإرجاعها إليه.

رغم ذلك، رفض عناصر الجماعة تنفيذ قرار النيابة، ومع تدخل أجهزة الأمن فوجئ رجال الشرطة بوجود أسلحة لدى المحتلين، فظل تنفيذ القرار معطلاً.

استرداد الأرض بعد ثورة 30 يونيو

لم يتمكن المستشار هشام بدوي من تنفيذ قرار النيابة واسترداد الأرض إلا بعد ثورة 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان.

تُظهر الواقعة التوتر بين مؤسسات الدولة وجماعة الإخوان في تلك المرحلة وتأثير الخلافات السياسية على استقلال القضاء وتنفيذ القرارات.