وزير العمل يمدد مهلة 6 أشهر لشركات إلحاق العمالة بالخارج لتصحيح أوضاعها

التقى أحسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل في الخارج، موجهاً مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع تلك الشركات واستكمال الاشتراطات القانونية وفقاً للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025 المنظمة لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة داخل وخارج البلاد.

مهلة لتسوية أوضاع السوق وتنظيم النشاط

قررت الوزارة منح مهلة مدتها ستة أشهر لإتاحة فرصة حقيقية للشركات لتسوية أوضاعها القانونية والإجرائية.

تهدف الخطوة إلى تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الجادة والملتزمة ورفع كفاءة القطاع.

في المقابل ستستمر الوزارة في التصدي للممارسات غير القانونية وحماية الشباب من الجهات غير المرخصة.

ملتقى توظيفي متخصص للفرص الخارجية

اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على التحضير لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص للفرص بالخارج لأول مرة.

سيعرض الملتقى فرص عمل حقيقية وموثوقة في عدة دول وأسواق خارجية بالتنسيق بين الوزارة وشركات الإلحاق.

سيتم الإعلان عن تفاصيل الملتقى وآلية التسجيل والفرص المتاحة عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل.

نافذة مباشرة للشباب واحتياجات أسواق العمل

يُعد الملتقى نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرّف على الوظائف المتاحة ومتطلبات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن.

تتيح هذه المبادرة ربط احتياجات أرباب العمل بالخارج بقدرات الشباب المصري وتعزيز فرص التشغيل الآمن والمُؤهل.

حوار لتذليل العقبات وتعزيز الشفافية

استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم في سوق إلحاق العمالة.

أكّد حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة مع الالتزام التام بالقواعد المنظمة للنشاط.

تعزيز التعاون والتدريب لتلبية متطلبات الأسواق

أشار الوزير إلى تكثيف التعاون مع القطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين.

كما شدد على أهمية ربط جهود التدريب والتأهيل بمتطلبات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة لضمان جاهزية الكفاءات للتشغيل بالخارج.

رؤية الوزارة: توازن بين التنظيم والحماية

تسعى رؤية الوزارة إلى تحقيق توازن بين تنظيم سوق إلحاق العمالة وحماية حقوق المواطن المصري وسلامته وكرامته.

تعتبر الوزارة الشركات الملتزمة شريكاً أساسياً في توفير فرص عمل لائقة مع الحفاظ على حقوق العاملين.

واختتم أحسن رداد بالتأكيد على انفتاح الوزارة للتعاون مع جميع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيماً وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يدعم فرص التشغيل ويحمي حقوق المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني.