مصر تحقق إنجازا تاريخيا بتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 56 مليار دولار وفق مصطفى بكري
كشف الإعلامي مصطفى بكري مقاييس الوضع الاقتصادي في مصر، موضحاً أنها تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية.
محاور قياس الوضع الاقتصادي
أوضح بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على Oman44 أن تقييم الأداء الاقتصادي يرتكز على الطريقة التي تُدار بها السياسة النقدية والمالية، وكذلك مدى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار والنمو.
مؤشرات نقدية ومالية إيجابية
أشاد بكري بمرونة سعر الصرف وبارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 56 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي لمصر.
وأضاف أن أسعار الفائدة بقيت دون تغيير مؤخراً، مع إشادات أيضاً بتحسن الفائض الأولي وزيادة الإيرادات الضريبية، مما يعكس تحسناً في المؤشرات المالية العامة.
قنوات زيادة الاستثمارات والنمو
أشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر عدة قطاعات محورية مثل السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقطاعات التصدير، وإيرادات قناة السويس.
وقال إن هذه القنوات تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم القدرة على خدمة الدين الخارجي.
التضخم وتأثيره على أسعار الفائدة
لفت بكري إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يحافظ على مستوى مرتفع لأسعار الفائدة، لأن تكلفة خدمة الدين ترتفع مع ارتفاع الفائدة.
أهمية ضبط الدين الخارجي وزيادة الناتج المحلي
ختم بكري بالتأكيد على ضرورة السيطرة على الدين الخارجي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن خدمة الدين بلغت حالياً نحو 2.2 تريليون جنيه.
وأضاف أن المبلغ ضخم، لكن الدولة تبذل جهوداً لخفض أسعار الفائدة وتخفيف عبء خدمة الدين من خلال تعزيز النمو وتنمية الإيرادات.
