ترامب يعرض الاتفاق النووي السلمي مع السعودية على الكونجرس تفاصيل التعاون والقيود المحتملة
أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بعد توقيعها بين البلدين في يوليو الماضي.
في رسالتين منفصلتين إلى مجلسي النواب والشيوخ، طلب ترامب من الكونغرس مراجعة الاتفاقية، مؤكداً أنها تعزز المصالح الأمريكية في مجالي عدم انتشار الأسلحة النووية والسياسة الخارجية.
أوضحت رسالة الرئيس أن نصوص الاتفاقية تسمح بنقل المواد والمعدات النووية—بما في ذلك المفاعلات ومكوناتها—إلى جانب المعلومات الفنية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما تسمح الاتفاقية بنقل بعض التقنيات النووية الحساسة لدعم دراسة مشتركة تتعلق بالتخصيب والتحويل، أو بموجب اتفاق خطي ثنائي بين واشنطن والرياض.
قيود على المواد الانشطارية ومدة الاتفاقية
نصَّت الاتفاقية على قيود واضحة بشأن نقل المواد والانشطة الحساسة. فهي لا تسمح بنقل بيانات محظورة، وتقصر نقل المواد الانشطارية الخاصة على صورة يورانيوم منخفض التخصيب فقط.
تتضمن الاتفاقية استثناءات محدودة لكميات ضئيلة من المواد الانشطارية الخاصة تستخدم كعينات أو معايير أو أجهزة كشف أو أهداف، أو لأغراض أخرى يوافق عليها الطرفان.
مدة الاتفاقية 30 عاماً، مع إمكانية إنهائها من أي طرف بشرط توجيه إشعار خطي للطرف الآخر قبل سنة على الأقل.
وأشار ترامب في رسالته إلى أن السعودية تؤكد التزامها بمبدأ عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدعم سياسات عدم الانتشار بشكل مستمر.
كما ذكر أن البلدين طوّرا تعاوناً وثيقاً في مجالات التجارة الاستراتيجية ومكافحة عمليات النقل غير المشروعة للمواد الحساسة.
أهداف الاتفاقية وتعزيز التعاون في الطاقة النووية السلمية
تهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون الأمريكي–السعودي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والتقنيات والمعرفة بين البلدين.
تعتمد الشراكة على معايير الأمن والأمان النووي وضوابط عدم الانتشار، وتستهدف توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
ما هي «اتفاقية 123» بين الولايات المتحدة والسعودية؟
تُعرف هذه الوثيقة باسم «اتفاقية 123» للتعاون النووي السلمي، وقد رافقها توقيع اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات النووية بحسب وزارة الطاقة الأمريكية.
قالت الوزارة في بيانها إن الاتفاقيتين تشكلان الأساس القانوني لشراكة طويلة الأمد قد تمتد لعقود وتقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتدعم أولويات اقتصادية واستراتيجية متعددة من بينها منع انتشار الأسلحة النووية.
