إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص بقيمة 10 مليارات جنيه
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي. يهدف الصندوق إلى تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز استدامته وكفاءته، وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.
أهداف الصندوق
يستهدف صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي الشركات ذات التوجه التصديري لزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
كما يساهم الصندوق في تعميق المكون المحلي، توطين التكنولوجيا، ورفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعات الوطنية.
آليات ونطاق الاستثمار
يستثمر الصندوق في شركات صناعية بعد إجراء دراسات جدوى واعتمادها من لجنة الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
تتضمن آليات التدخل تحسين القدرة الإنتاجية، دعم التوسع والتصدير، وتمويل تحديث خطوط الإنتاج.
كما يتيح الصندوق الشراكة مع شركات صناعية عالمية لتنفيذ مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة.
القطاعات الصناعية المستهدفة
يركز الصندوق على قطاعات ذات فرص تصديرية ونمو، مثل مكونات وصناعات السيارات المغذية، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، الأغذية والمشروبات، المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
سياسة الشراكات والأدوات التمويلية
تعتمد السياسة الاستثمارية على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية عبر الاستثمار المباشر أو الشراكة مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق صناعية متخصصة.
يشمل نطاق الاستثمار أيضاً الأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي مثل الأراضي والمباني والتجهيزات لدعم الأهداف التشغيلية والاستثمارية.
رأس المال
يبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ الرأس المال المرخّص 10 مليارات جنيه مصري.
