تسهيلات جديدة لترخيص المحال تشمل خصم 50% وتراخيص مؤقتة حتى نهاية العام

كشف وائل فايز، مسؤول ملف وزارة التنمية المحلية بجريدة «الوطن»، عن تفاصيل إجراءات الوزارة بشأن تراخيص المحال العامة، حملات التفتيش على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، مستجدات التصالح في مخالفات البناء، وآليات تنفيذ الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد».

تطبيق قانون المحال العامة وتوسيع نطاقه

بيّن فايز أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يسري على الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية الواقعة على الشوارع.

وتسعى وزارة التنمية المحلية إلى توعية أصحاب الأنشطة بأحكام القانون وتيسير إجراءات التقنين لمنع المخالفات وحماية الشارع العام.

حزمة تسهيلات وخصم 50%

أعلن أن الوزارة أطلقت تسهيلات جديدة لترخيص المحال، من بينها خصم بنسبة 50% على رسوم الترخيص حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن أكثر من 315 نشاطاً تجارياً يخضع لأحكام القانون، ما يستدعي تقديم تسهيلات وتشجيع التقنين.

إجراءات التعامل مع المحال المخالفة

أكد فايز أن غلق المحال لا يحدث بشكل مفاجئ، بل يتبع سلسلة إجراءات إدارية تبدأ بالغلق الإداري والإخطار ثم الإنذار.

يُمنح صاحب النشاط مهلة لتوفيق أوضاعه وترخيص المحل قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية، بما يضمن فرص التقنين واستمرار العمل الشرعي.

تبسيط إجراءات الترخيص وترخيص مؤقت

شرحت الوزارة تبسيط خطوات الترخيص ليتمكن أصحاب المحال من البدء بسهولة.

يكفي تقديم صورة البطاقة الشخصية السارية وصورة عقد الإيجار أو التمليك كبداية، مع إتاحة استكمال المستندات لاحقاً.

كما توفر الوزارة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر يسمح باستمرار النشاط أثناء استكمال الإجراءات الرسمية.

حملات تفتيش على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية

أشار فايز إلى استمرار حملات التفتيش لضمان تطبيق الضوابط على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية وتيسير خدمات الترخيص للمواطنين.

التصالح في مخالفات البناء ومتابعة التنفيذ

تابعت الوزارة ملف التصالح في مخالفات البناء بجدية، مع وجود آليات واضحة لقبول طلبات التصالح وتنفيذ قرارات الإزالة عند الضرورة.

الموجة الثلاثون لإزالة التعديات

أوضح فايز أن آليات تنفيذ الموجة الثلاثين لإزالة التعديات منظمة وتتم وفق خطط زمنية وإجراءات قانونية لضبط الأراضي العامة ومنع التعدي.

تؤكد وزارة التنمية المحلية تقديم تيسيرات واضحة لتقنين أوضاع المحال وحماية الحقوق العامة، إلى جانب تكثيف الرقابة والتنفيذ القانوني ضد المخالفين.