الحكومة تكشف تفاصيل خسائر قناة السويس البالغة 500 مليون دولار وتصريحات مدبولي المتداولة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توضيحًا رسميًا نفى فيه التصريح المتداول المنسوب لرئيس الوزراء بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو ٥٠٠ مليون دولار شهريًا وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بتسوية مديونية.

حقيقة التصريح المتداول

أوضح المركز أن الاقتباسات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها. التصريح المشار إليه يعود إلى عام 2024 وكان جزءًا من كلمة ألقاها رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي ولقاءات مع عدد من الإعلاميين.

سياق التصريح وتوقيته

جاءت التصريحات في أعقاب تراجع مؤقت في حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اضطرابات إقليمية في تلك الفترة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تحويل مسارات سفنها وتأثر معدل العبور.

ربط التصريح بمقترح نقل الأصول

أشار المركز إلى أن إعادة تداول التصريح مؤخرًا وربطه بمقترح نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية قد غيرت دلالته وأخرجته من سياقه الحقيقي.

نتائج دراسة مقايضة الأصول مقابل المديونية

أكد البيان أن أفكار مقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية خضعت للدراسة من الجهات المعنية كأحد البدائل لإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.

انتهت هذه الدراسات إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، ولذلك لم تُدرج هذه الفكرة ضمن سياسات أو آليات الحكومة لإدارة الدين العام.

موقف الحكومة من قناة السويس

شدّد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست موضوعًا لأي مقترح لبيعها أو مقايضتها أو رهنها لتسوية مديونيات.

أوضح أن القناة مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة يرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، ولها دور محوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

دعوة للرجوع إلى المصادر الرسمية

حث المركز الإعلامي الجمهور ووسائل الإعلام على تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات موثوقة حول قضايا الأمن القومي والأصول الاستراتيجية مثل قناة السويس.