وزيرة التنمية المحلية تتابع تقدم أعمال تطوير المرحلة الثانية لسوق العتبة في القاهرة

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي في محافظة القاهرة للاطلاع على سير التنفيذ والتكلفة الممولة بالكامل من موازنة الوزارة.

مستجدات التنفيذ والاطلاع الميداني

تأتي الزيارة بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، حيث قدّم عرضاً حول آخر تطورات التنفيذ على أرض الواقع.

أنهت الفرق أعمال إحلال وتجديد المرافق ضمن نطاق المرحلة الثانية، مما يمهّد لاستكمال أعمال التطوير الحضري ورفع كفاءة الشوارع والواجهات والمحلات التجارية في سوق العتبة.

أعمال البنية التحتية والواجهات

شهدت أعمال ترميم ورفع كفاءة واجهات العقارات ذات الطابع المعماري المميز تقدماً ملحوظاً، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 60%، مع استكمال تحسين الهوية البصرية للمنطقة.

شملت الأعمال صب قواعد المظلات وتنفيذ طبقات الخرسانة للأرضيات، وتركيب بردورات الأرصفة في الشوارع الداخلية وجزء من شارع البوسطة الخارجي لتنظيم حركة المشاة وتحسين السلامة وسهولة الحركة داخل السوق.

كما جرت أعمال رفع كفاءة واجهات المحلات وتركيب يافطات مصممة من خامات الكلادينج لتوحيد المظهر الإعلاني بما يتناسب مع طبيعة المنطقة التجارية.

توجيهات الوزيرة لضمان جودة التنفيذ

شددت الدكتورة منال عوض على أن تطوير سوق العتبة يأتي ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافات العالية مع الحفاظ على الطابع التجاري والتاريخي للمنطقة.

وجهت الوزيرة بمتابعة يومية لأعمال التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، مع التأكيد على جودة تنفيذ الواجهات والأرضيات والمظلات والأرصفة واليافطات ومراعاة الطابع المعماري المميز لمنطقة الموسكي.

التنسيق مع الجهات المعنية ومطالب الباعة

أوصت الوزيرة باستمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان تكامل مكونات المشروع وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

وخلال الجولة التقت الوزيرة بعدد من الباعة الجائلين الذين عرضوا مقترحات ومطالب، وفوراً وجهت الوزارة بدراسة هذه المطالب لضمان مراعاة مصالح المترددين وأصحاب الأنشطة التجارية.

أهداف المشروع والأثر المتوقع

يهدف تطوير المرحلة الثانية لسوق العتبة إلى تحسين البيئة العمرانية والبنية التحتية، دعم انتظام النشاط التجاري، ورفع مستوى السلامة وجودة الخدمات مع الحفاظ على القيمة التاريخية والحضارية للمنطقة.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة على ربط أعمال تطوير البنية الأساسية بالتطوير الحضري لضمان تحقيق أهداف المشروع واستكمال ما تم إنجازه في المرحلة الأولى بشكل متكامل.