وزير الصحة يكشف عن استراتيجية وطنية جديدة تمتد لست سنوات مع متابعة التنفيذ من خلال 692 مؤشراً
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجود تناغم كامل بين الديناميكيات السكانية وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الرقمية، بما يدعم تنفيذ الأجندة الصحية الوطنية المستمدة من رؤية «مصر 2030». جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر»، بحضور قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء.
إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030
أوضحت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2024-2030 أُعدت خلال 18 شهرًا بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية.
تعتمد الاستراتيجية على خارطة طريق تمتد لست سنوات وتشمل 7 أولويات استراتيجية تُتابع سنويًا عبر 692 مؤشرًا قياسيًا مع شفافية كاملة في النتائج.
التأمين الصحي الشامل حجر إصلاح المنظومة الصحية
أشار الوزير إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي.
نجحت المرحلة الأولى في تغطية 5.4 مليون مواطن وتقديم أكثر من 116 مليون خدمة صحية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
المرحلة الثانية وخطة التوسع الجغرافي
تستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية بمحافظة المنيا التي تستهدف نحو 7 ملايين نسمة، يليها محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية.
خفض الإنفاق المباشر على الصحة
تمكنت الدولة من خفض الإنفاق الصحي المباشر من المواطنين من 62.6% إلى 57.2%، مع هدف طويل الأمد للوصول إلى 28% بحلول عام 2030.
إنجازات وطنية في مكافحة الأمراض
استعرض الوزير محطات مهمة في مكافحة الأمراض، منها تجديد إشارة منظمة الصحة العالمية إلى التخلص من فيروس «سي»، وإعلان خلو مصر من الملاريا والتراخوما، والسيطرة على التهاب الكبد «بي»، والحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال.
أداء قطاع الدواء ونمو الصادرات
كشف الوزير أن السوق الدوائي المصري يستهلك نحو 4 مليارات عبوة سنويًا بقيمة تُقَدر بنحو 422 مليار جنيه.
ارتفعت الصادرات الدوائية إلى 1.7 مليار دولار مع خطة للوصول إلى 3 مليارات دولار في الفترة المقبلة، مدعومة بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين.
أشارت الوزارة إلى تقديم تسهيلات وحزم حوافز استثمارية وتيسير إجراءات التراخيص الرقمية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
