وزير الكهرباء يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس لتسهيل سداد المبالغ المتأخرة على المواطنين

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل بالشركة القابضة. هدف الاجتماع متابعة آليات إصدار ومراجعة فواتير الكهرباء، تشغيل منظومة الشكاوى والتظلمات، وتيسير سداد المستحقات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإشراف المدقق على فواتير الكهرباء وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

مراجعة نظم الفوترة والتدقيق

استعرض الوزير آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير في شركات التوزيع، وأنظمة المراجعة والتدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء.

تأكيد على ضرورة دقة قراءة العدادات وتوثيقها بصور من العدادات لتسجيل الاستهلاك الفعلي، مع عدم الاعتماد على قراءات غير مصورة.

كما جرى بحث إجراءات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة وضرورة توافر عدادات طوارئ مع الورّاد لتركيبها فور الإبلاغ عبر منظومة الشكاوى.

تسوية المتأخرات وأنظمة التقسيط الموحدة

ناقش الاجتماع آليات تسوية المتأخرات ووضع نظام تقسيط موحد تطبقه جميع شركات التوزيع لتخفيف العبء المالي عن المواطنين.

تم التشديد على الالتزام بمعايير تشريح الفواتير وفق أشهر الاستهلاك لضمان شفافية الفواتير ومطابقتها للقراءات الفعلية.

تأمين التغذية الكهربائية وتحسين الأداء

راجع الوزير خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

شملت المناقشات التنسيق والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة لربط منظومة الكهرباء أثناء الطوارئ وفترات الذروة وموجات الحرارة.

كما تم بحث خطط المناورات لدخول وخروج الوحدات بهدف تأمين تغذية كهربائية مستدامة وتقليل فترات وتكرار انقطاع التيار.

توجيهات تنفيذية لتعزيز الجودة وخدمة المواطنين

وجه الدكتور محمود عصمت بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات التوزيع وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة من تاريخ البلاغ.

كُلفت الشركات بتقسيط التسويات المالية وفق رغبة المواطنين، مع الالتزام بدقة تشريح الفواتير ومطابقتها لأشهر المحاسبة.

طالب الوزير بإعداد تقارير أسبوعية، وتعزيز لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة الإصدار والمحاسبة، وزيادة فرق الدعم الفني الميداني.

وشدد على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى والتواصل المباشر مع مقدمي البلاغات لمراجعة التظلمات وإعداد تقارير دورية حول سرعة الاستجابة وتقديم التسهيلات وفق اللوائح المنظمة.

في ختام توجيهاته أكد الوزير عدم التهاون في حق المواطن بالحصول على خدمات كهربائية لائقة ومستمرة، مع الإبقاء على الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في ظل جهود الدولة لتطوير القطاع.