بناء المدن الجديدة يعزز القدرة على استيعاب الزيادة السكانية بحسب أستاذ التنمية

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة، أن مصر قطعت خطوات مهمة في مسار التنمية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مفهوم التنمية المستدامة يقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد الاقتصادي والبعد البيئي والبعد الاجتماعي، وهي الأبعاد المرتبطة برؤية مصر 2030.

التحدي الاجتماعي والزيادة السكانية

أوضح غنيم خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري على Oman44 أن البُعد الاجتماعي يمثل التحدي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

رغم تراجع معدلات النمو السكاني مؤخراً، تستمر الزيادة السكانية السنوية التي تُقدّر تقريباً بنحو مليون نسمة، ما يزيد الطلب على المساكن والمدارس والخدمات الأساسية.

التوسع العمراني والمدن الجديدة كحلول عملية

وأشار غنيم إلى أن من الإجراءات الاستراتيجية لمواجهة الضغوط السكانية هو التوسع الأفقي في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

وقالت الدولة خلال السنوات الماضية إنها أنشأت نحو 24 مدينة جديدة تهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية، تقليل التكدس، ومحاربة ظاهرة العشوائيات، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية.

حفظ الموارد ومسؤولية الأجيال المقبلة

أوضح غنيم أن جوهر التنمية المستدامة هو الحفاظ على الموارد وتنميتها لضمان استفادة الأجيال المقبلة منها.

وتتضمن هذه المسؤولية حماية الأراضي الزراعية وإدارة الموارد المائية والحفاظ على البيئة، إلى جانب إيجاد موارد جديدة لتلبية احتياجات المستقبل.

تحول تنموي متوازن خلال العقد الماضي

أكد أستاذ التنمية المستدامة أن المشروعات التنموية التي نفذتها مصر خلال السنوات العشر الماضية تمثّل تحوّلاً جوهرياً في نهج التنمية.

وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان توافق الجهود مع أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.