قوات إنفاذ القانون تستثمر حملة مكبرة ضد البؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية العسكرية بحسب المتحدث العسكري

نفذت قواتنا المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة في قطاع المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت بؤرًا إجرامية تستغلها شبكات للاتجار بالمخدرات والأسلحة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، والهجرة غير الشرعية. تستهدف الحملة مواجهة تهديدات مباشرة للأمن القومي وحماية الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة.

نتائج المداهمات والمضبوطات

أسفرت أعمال المداهمات عن ضبط أعداد من المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، منهم 87 فردًا مصريًا و136 فردًا أجنبيًا.

كما تم ضبط 14 عربة وأنواع متعددة من أجهزة الاتصال اللاسلكي، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.

وتم العثور على كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخّصة، ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية.

كما شملت الضبطية عناصر متسللة لا تحمل مستندات إقامة رسمية في الدولة.

الإجراءات القضائية والتحقيقية

أُحيل جميع الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تُجرى التحقيقات وفقًا للمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني لضمان التعامل القانوني والمهني مع القضايا.

تسليم وترحيل المتسللين مع مراعاة الإنسانية

بالتزامن مع بدء الحملة، سلّم عدد من المتسللين أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية بعد دخولهم بطرق غير شرعية.

تمت إجراءات ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم مع مراعاة تلبية احتياجاتهم الإنسانية وفقًا للمعايير المعمول بها.

استمرار جهود إنفاذ القانون وتأمين الحدود

تواصل قوات إنفاذ القانون مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.

تهدف هذه الجهود إلى تأمين حدود الدولة، حماية المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار لدعم بيئة استثمارية آمنة والتنمية المستدامة.

تأكيدات الدولة على الحماية والقدرة

تؤكد الدولة المصرية احتفاظها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مختلف التهديدات.

تمتلك الدولة القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل كل الظروف، مع الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.