وزير العمل يناقش مشروعات قرارات وزارية هامة وتعديلات قانون المنظمات النقابية
ترأس حسن رداد، وزير القوي العاملة، اليوم الأحد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار دور المجلس في تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية وتوافقها مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
أهمية المجلس والحوار الاجتماعي
افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على مكانة المجلس كآلية رئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء وتعزيز التوافق بين الأطراف المعنية حول سياسات وتشريعات علاقات العمل.
وأشار رداد إلى حرص الوزارة على مواصلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لضمان توازن مصالح أطراف العمل، وخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.
مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد
تصدّر جدول الأعمال استكمال مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ومراجعة عدد من مشاريع القرارات الوزارية ذات الصلة.
عرض المجلس وناقش مسودات قرارات وزارية، منها مشروعان يحددان المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة للسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي وفقًا للمادة 259 من القانون.
التراخيص والتراخيص المهنية والرسوم
بحث الأعضاء مشروع قرار بمنح التراخيص في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي طبقًا للمادة 261.
كما نوقش مشروع قرار لتنظيم مزاولة الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، ووضع قواعد وإجراءات منح وتجديد التراخيص والرسوم المقررة وفقًا للمادة 262.
قواعد السلامة والإحصاءات نصف السنوية
ضمن المحاور المطروحة، ناقش المجلس مسودة قرار بشأن قواعد ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وتضمن جدول الأعمال مشروع قرار خاص بنماذج إحصاءات نصف سنوية تتضمن بيانات عن الأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة والإصابات لتحسين رصد المخاطر وتعزيز سياسات الوقاية.
تعديل قانون المنظمات النقابية ونتائج مؤتمر العمل الدولي
استعرض المجلس مقترحات لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية بهدف تطوير أطر العمل النقابي وتعزيز تمثيل العمال.
كما ناقش الأعضاء نتائج مشاركة مصر في مؤتمر العمل الدولي (الدورة 114)، وأشادوا بأداء وفد البلاد برئاسة وزير القوي العاملة.
أكد المجلس أن الوفد عبّر بوضوح عن رؤية الدولة المصرية في قضايا العمل، وعكس تطور منظومة التشريعات والسياسات في سوق العمل والحوار الاجتماعي، وسهم بفعالية في مناقشة ملفات المؤتمر وتعزيز التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
