وزيرة الإسكان تكشف عن آخر التطورات في مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا لمتابعة إعداد مشروع قانون “الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، بحضور قيادات من الوزارة وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الوزارة لوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لتنظيم السوق العقاري المصري.

رؤية القانون وأهدافه

تندرج مبادرة قانون الاتحاد ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا في مشروعات التطوير العقاري بمشاركة متزايدة من القطاع الخاص.

يهدف المشروع إلى وضع إطار مهني وتنظيمي واضح يدعم استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين ويعزز مناخ الاستثمار العقاري.

مناقشة مسودة القانون

استعرض الاجتماع المسودة المقترحة للقانون وناقش موادها وأحكامها التفصيلية، مع التركيز على توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري.

تسعى المسودة إلى الحد من الممارسات غير المنظمة وتقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي بين الأطراف.

آليات الحماية والحوكمة

يتضمن مشروع القانون إجراءات لإنشاء سجلات مهنية ونظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين، ما يعزز الشفافية وممارسات الحوكمة في القطاع.

تُعزز هذه الآليات ثقة المستثمرين والمشترين وتعمل على ضبط الأداء المهني للمطورين داخل السوق العقاري.

معايير تصنيف المطورين

تضمنت المناقشات معايير مقترحة لتصنيف المطورين تشمل حجم المشروعات السابقة والملاءة المالية وسابقة الأعمال.

كما شملت المعايير الالتزام بالجداول الزمنية والجودة الفنية والكفاءة الإدارية والقدرة على تشغيل وإدارة المشروعات بكفاءة.

اشتراط العضوية في الاتحاد

أقرّت المسودة إلزامية حصول من يمارسون نشاط التطوير العقاري على عضوية الاتحاد طبقًا لضوابط محددة.

يهدف هذا الشرط إلى تنظيم المهن المتعلقة بالتطوير العقاري وضمان التزام المطورين بالمعايير المهنية والقانونية.

تنظيم نشاط التسويق العقاري

وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع قانون الاتحاد مع تشريع خاص بتنظيم نشاط المسوق العقاري.

يُعدّ تشريع المسوقين خطوة أساسية لحماية المستهلك وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء، إذ يمثل المسوق حلقة الوصل الرئيسية في عملية البيع.

خاتمة

اختتمت الوزيرة بتأكيد أن المصداقية والشفافية هما الركيزتان الأساسيتان لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.