مدبولي يراقب تدبير الاعتمادات المالية بعد انخفاض أسعار النفط إلى صفر دولار لتلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية في اجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خالد عثمان مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، مجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية، ومحمود هدهود رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول
أكد رئيس مجلس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب ليس مجرد تسوية مالية، بل معالجة جذرية لتحدٍ أثر على قطاع البترول خلال السنوات الماضية.
سداد هذه المستحقات بالكامل يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري ويفتح الطريق أمام استثمارات جديدة في البحث والإنتاج والتنمية.
رسالة التزام الدولة وأثرها على مناخ الاستثمار
أوضح وزير البترول أن تسوية مستحقات شركاء الاستثمار تمثل رسالة واضحة لالتزام الدولة تجاه شركائها الدوليين وتهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
الخطوة تعيد فتح صفحة جديدة في علاقات الدولة مع الشركات الأجنبية وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وجذب رؤوس الأموال.
تأثير السداد على الإنتاج وسرعة تنفيذ المشروعات
ذكر المهندس كريم بدوي أن الوصول إلى «صفر دولار» في مستحقات الشركاء سيعزز الثقة ويحفز ضخ استثمارات لزيادة الإنتاج.
الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية ساهم في وقف تراجع الإنتاج وساهم في تسريع تنفيذ المشروعات، مما يدعم جهود تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويعزز أمن الطاقة.
منظومة تأمين إمدادات الغاز والطاقة الكهربائية
أشار وزير البترول إلى أن الدولة تمتلك منظومة مرنة ومتكاملة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف.
كما يوجد تعاون وتنسيق دائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الحيوية.
دور وزارة المالية ومخصصات موازنة 2026/2027
أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على دعم القطاعات الاقتصادية والهيئات الإنتاجية، لا سيما قطاع الطاقة، لضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بشكل مستمر.
أوضحت الوزارة أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن مخصصات كبيرة لدعم الطاقة واحتياطيات مالية لضمان استقرار الإمدادات وخلق بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج وللمستثمرين.
ختاماً، تُعدّ الإجراءات المتعلقة بتدبير الاعتمادات المالية وتسوية مستحقات الشركاء خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام في قطاع البترول والغاز المصري.
