بنك الاستثمار القومي يحل مشكلات مالية مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق بين مؤسسات الدولة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 196 مليار جنيه. تهدف هذه التسويات إلى إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتمهيد الطريق لتنفيذ برامج تطويرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الاتفاقية الأولى مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
وقّع الاتفاقية الإطارية الأولى كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة الإسكان راندة المنشاوي، ووزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، نيابةً عن بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
تنص الاتفاقية على تسوية مديونيات بقيمة 62.2 مليار جنيه مستحقة لبنك الاستثمار القومي على شركات الشركة القابضة حتى نهاية ديسمبر 2025. وتُسهم هذه التسوية في استعادة التوازن المالي لتلك الشركات ودعم استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
تفاصيل الاتفاقية الثانية مع الهيئتين الزراعية والتعمير الزراعي
وقّع الاتفاقية الإطارية الثانية وزير المالية أحمد كجوك ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق ووزير التخطيط أحمد رستم، بين بنك الاستثمار القومي وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية.
تشمل التسوية مديونيات بقيمة 133.5 مليار جنيه لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية ديسمبر 2025، ومبلغ 306 ملايين جنيه لدى الهيئة الزراعية المصرية حتى نهاية مارس 2025.
الأهداف الاقتصادية والمالية للتسويات
تهدف الاتفاقيتان إلى حل ملفات تشابكات مالية تاريخية تعرقل الأداء المالي والتمويلي للهيئات الوطنية. كما تسهم التسويات في تحسين المراكز المالية والهيكل التمويلية، والاستفادة الأمثل من أصول الدولة عند تنفيذ برامج التنمية.
أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وفتح مساحات تمويلية أكبر لعمليات التطوير والاستثمار في القطاعات الحيوية.
تعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي
أشار وزير المالية إلى التنسيق المستمر مع جهات الزراعة لتذليل العقبات ودعم خطط توسيع المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية. وتعمل الدولة على زيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي وتعزيز الصادرات ضمن رؤية التنمية المستدامة.
كما شدد وزير الزراعة على أهمية التسوية في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة السلسلة الزراعية بما يخدم الأمن الغذائي والسياسات التنموية.
دور وزارة التخطيط واستعادة وظيفة بنك الاستثمار القومي
اعتبر وزير التخطيط أن التسويات تمثل تطوراً محورياً في التنسيق الحكومي وتبعث رسالة ثقة للمستثمرين بشأن الجدية في معالجة الملفات المالية العالقة.
وأكد أن إغلاق هذه التشابكات يمكّن بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه والقيام بدوره كذراع استثماري وتنموي في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهمية التسوية لقطاع المياه والخدمات العامة
أوضحت وزيرة الإسكان أن تسوية مديونيات بنك الاستثمار لدى شركات المياه تمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين القدرة التشغيلية لتلك الشركات.
وأضافت أن هذه العملية ستساهم في رفع كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وضمان استدامة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين على مستوى الجمهورية.
الخلاصة
تعد الاتفاقيتان خطوة استراتيجية لمعالجة تشابكات مالية تاريخية أثرّت على قطاعات أساسية مثل الزراعة والأمن الغذائي ومياه الشرب. ومن المتوقع أن تفتح هذه التسويات آفاقاً جديدة للنمو، وتحسن أداء الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بكفاءة أعلى.
