رئيس الوزراء يراقب تطورات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بحضور وزراء الصحة والسكان والدفاع والتموين والاتصالات، ومساعدي الوزراء المعنيين بالتحول الرقمي ونظم المعلومات، إلى جانب مسؤولين من الجهات المشاركة.
لماذا كارت الخدمات الحكومية الموحد؟
تسعى الحكومة من خلال الكارت الموحد إلى توحيد وتكامل جهات الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين على بطاقة واحدة.
يساهم ذلك في تحسين حوكمة الدعم، وضمان وصوله للمستحقين سواء كان دعمًا نقديًا أو عينيًا.
كما يدعم المشروع استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في الاقتصاد الرقمي للشمول المالي عبر ربط الكارت بحسابات البريد المصري.
مراحل إصدار وتفعيل الكارت
أوضح مسؤولو وزارة الاتصالات أن عملية الإطلاق تمر بعدة مراحل: إتاحة بيانات المستفيدين، تطوير التطبيقات، توفير الكروت، تفعيل المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد، ثم تسليم الكروت للمواطنين.
تُنفَّذ المنظومة ميدانيًا على مراحل لتقييم الأداء وضمان التكامل الفني والتشغيلي بين الجهات.
التطبيق التجريبي ونتائجه
انطلقت المرحلة الأولى تجريبيًا في محافظة بورسعيد، تلاها المرحلة الثانية في محافظتي الإسماعيلية والأقصر، على أن تمتد المرحلة الثالثة لباقي محافظات الجمهورية.
سجلت تجربة بورسعيد نتائج إيجابية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 41,500 أسرة تموينية، مما يعكس جدوى تطبيق المنظومة كنموذج قابل للتعميم.
الخدمات الرقمية والمزايا الفنية
تم إطلاق استمارة تحديث البيانات عبر بوابة «مصر الرقمية»، وأُطلق تطبيق الهاتف المحمول رسميًا في سبتمبر 2025.
تشمل الخدمات إصدار بدل فاقد للكارت، إيقاف وإعادة تشغيل الكارت، تغيير رقم المحمول للمستفيدين، وتفعيل مدفوعات إلكترونية مشابهة للكروت البنكية.
دور وزارتي التموين والصحة
أكدت وزارة التموين أن الكارت يوفر حزمة خدمات متكاملة للمستحقين، مع إمكانية إضافة خدمات حكومية أخرى لاحقًا واستخدامه في المدفوعات.
وشدَّد وزير الصحة على أهمية المنظومة في حصر الخدمات ومتابعتها لضمان حصول المواطن على الرعاية والخدمات المستحقة.
متابعة التنفيذ وتوجيهات رئيس الوزراء
وجَّه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات المطلوبة لتطبيق المنظومة على المستحقين عمومًا، ومعالجة الملاحظات المطروحة قبل تعميم نموذج بورسعيد.
كما أوصى بدراسة توسيع الخدمات المقدمة عبر الكارت لتعظيم أثرها في تحسين جودة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية.
