وزيرة الإسكان تراقب تطورات توفيق أوضاع الأراضي المضافة في العبور الجديدة والشروق

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بالمناطق المضافة في مدينتي العبور الجديدة والشروق، في إطار جهود الدولة لترسيخ الحوكمة، تحقيق الانضباط العمراني، تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وحماية حقوق المواطنين عبر إنشاء مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة.

تسريع الإجراءات وتيسيرها للمواطنين

شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وتيسيرها وفق الضوابط والقوانين المنظمة.

وأكدت على ضرورة توفير البنية التحتية والمرافق بالمساحات التي تم تقنينها لضمان جودة الحياة والاستفادة المثلى من الأصول.

اجتماع متابعة وموقف تنفيذي شامل

تلقت الوزيرة تقريرًا تفصيليًا عن موقف تنفيذ ملفات التقنين، أعقبه اجتماع برئاسة الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حضر الاجتماع ممثلو جهاز مدينة العبور الجديدة وجهاز مدينة الشروق ومسؤولو قطاع الشؤون العقارية والتجارية وأجهزة المدن المعنية.

مستجدات تقنين أراضي العبور الجديدة

استعرض التقرير موقف ملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة ومعدلات إنجاز فحص ودراسة الطلبات المقدمة.

كما تضمن التقرير خطة العمل للمرحلة المقبلة لتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية.

مراحل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية في المناطق المضافة ونسب التقدم المسجلة.

تم عرض التحديات القائمة وسبل الحل العملي لتجاوزها مع مراعاة تطبيق الضوابط القانونية والأبعاد الاجتماعية للمواطنين.

مستجدات ملف التقنين بمدينة الشروق

تضمن التقرير موقف التقنين بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال الشروق ونسب الإنجاز الحالية.

تم طرح إجراءات لتسريع إنهاء الملفات وتحسين آليات العمل ورفع كفاءة الأداء لتقليل المدد الزمنية وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

تطوير منظومة العمل وتعزيز الرقمنة

بحث المجتمعون سبل تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير ملفات التقنين.

وأكد الحضور دعم التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات لضمان الدقة والسرعة والشفافية في التعامل مع طلبات التقنين.

الالتزام بالجداول الزمنية ومتابعة الأداء

أشارت الوزيرة إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال وتكثيف التنسيق بين قطاعات الهيئة وأجهزة المدن.

وطالبت بتكثيف الجهود لإزالة المعوقات أمام المواطنين لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات خلال المرحلة المقبلة.

دعم فني وإداري واستمرار المتابعة الميدانية

أعلنت الوزارة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين في العبور الجديدة والشروق وباقي المدن الجديدة.

وأكدت توفير جميع أشكال الدعم الفني والإداري اللازمة لتسريع وتيرة العمل واستكمال الإجراءات وفق الضوابط، بما يعزز التنمية العمرانية الشاملة ويرسخ الاستقرار القانوني للمواطنين.