القضاء العراقي يلغي حصانة عدد من النواب لمواجهتهم قضايا فساد خطيرة

أكد مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق، اليوم الأحد، استمرار التحقيقات في قضية الوكيل في وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، استناداً إلى الأدلة المتوفرة، مشيراً إلى أن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق شخصيات سياسية وأفراد آخرين مع تطور مجريات التحقيق.

بداية وسير التحقيقات

أفاد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، أن التحقيقات انطلقت في الشهر العاشر من عام 2025 بعد ورود إخطارات تفيد بصرف مبالغ طائلة من قبل عدد من المرشحين لدعم دعايتهم الانتخابية بواسطة موارد الدولة.

وأضاف أن هذه العمليات تمت بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة، ما استدعى فتح تحقيق دقيق وجمع أدلة ومعلومات على مدى عدة أشهر.

تداعيات التحقيق وتورط نواب

أظهرت مجريات التحقيق، بعد توقيف عدنان الجميلي، تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية.

كما تبين استفادتهم من عقود حكومية مباشرة أو عبر وسطاء للحصول على عمولات ومنافع شخصية، ما استوجب استجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع الحصانة وتنفيذ أوامر القبض

بناءً على طلب المحكمة ومخاطبة مجلس النواب، رفعت الحصانة عن النواب المتهمين بقرار من رئيس مجلس النواب، بموجب أحكام المواد (63/ثانياً/ج) و(7/رابعاً) من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، والمادة (11/ثانياً/3) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون وتحت إشراف رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، بدأت إجراءات تنفيذ أوامر القبض وتوقيف المتهمين.

تمت مصادرة أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكاب مخالفات قانونية، بينما لا يزال بعض المتهمين فارّين. التحقيقات مستمرة وستتوسع حسب تطور الأدلة.

قائمة الأسماء المتهمة

نشرت وسائل إعلام عراقية أسماء المتهمين من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين الذين أُلقي القبض عليهم استناداً إلى اعترافات وكيل وزير النفط عدنان الجميلي، وهم:

– مثنى السامرائي (رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب)

– زياد الجنابي (عضو مجلس النواب)

– بهاء النوري (عضو مجلس النواب)

– محمد الكربولي (عضو مجلس النواب)

– عالية نصيف (عضوة مجلس النواب)

– محمد جميل المياحي (عضو مجلس النواب)

– حسن الخفاجي (عضو مجلس النواب)

– عبد الرحمن اللويزي (عضو مجلس النواب)

– مضر الكروي (عضو مجلس النواب)

– هند العباسي (عضوة مجلس النواب)

– محمد فرمان الجبوري (عضو مجلس النواب)

– بشرى القيسي (عضوة مجلس النواب)

– محمد الصيهود (عضو مجلس النواب السابق)

– علي معارج (وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع)

– إبراهيم الصميدعي

تؤكد الجهات القضائية أن الإجراءات القانونية ستستمر وتتسع وفق مقتضيات التحقيقات، مع الالتزام بالكشف عن مزيد من التفاصيل عند توفرها، بما يعزز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة.