مدبولي يعلن عن استئناف لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الربع الأول من العام المالي الجديد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل تعامل الحكومة مع الارتفاعات العالمية في أسعار النفط، مؤكداً أن الدولة تحملت فروق التكلفة خلال فترة التصعيد الإقليمي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

الأسعار المرجعية المدرجة بالموازنة

أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن سعر برميل النفط عند دخول العام المالي 2025-2026 كان حوالي 62 دولارًا، وتم اعتماد سعر مرجعي في الموازنة قدره 75 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن سعر البرميل قبل اندلاع الحرب كان نحو 69 دولارًا، ثم ارتفع إلى نحو 93 دولارًا عند اتخاذ إجراءات تتعلق بأسعار البنزين.

تأثير التصعيد الإقليمي على الأسعار العالمية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الأسعار العالمية بلغت في أبريل الماضي نحو 125 دولارًا نتيجة التصعيد في المنطقة، وخاصة الأحداث المتعلقة بإيران.

ومع ذلك، لم تقم الحكومة بتحريك أسعار البنزين في تلك الفترة، رغم أن الزيادة عكست ارتفاعًا يقارب 100% مقارنة بالسعر قبل التصعيد.

إجراءات الحكومة ودعم مستهلكي الوقود

قال مدبولي إن الحكومة شعرت بعبء هذه الارتفاعات على المواطنين، لذلك وُفرت المنتجات البترولية دون نقل فروق التكلفة إلى المستهلكين.

كما دعمت الدولة هيئة البترول لتعويض الفجوات المالية التي تكبدتها عندما وصل سعر البرميل إلى نحو 120 دولارًا، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

عودة آلية التسعير التلقائي ومبدأ المراجعة الدورية

اختتم رئيس الوزراء بالإعلان عن عودة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجديد.

وأوضح أن مراجعة الأسعار ستكون وفق معايير ومتوسطات فترات زمنية، وليس استنادًا إلى تغيرات يومية أو أسبوعية، مؤكداً حرص الحكومة على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.