تعديلات قانون التصالح الجديدة تخفض الأسعار بنسبة 50% وتحقق فوائد كبيرة للمواطنين حسب النائب هاني شحاتة
كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل قضية مركزية تؤثر على نحو 5 ملايين مواطن لديهم مخالفات أو قدموا طلبات تصالح.
ما الذي يحدث بعد تقديم ملف التصالح؟
أوضح شحاتة في حوار مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج “صباح البلد” على Oman44 أن كثيرين لا يعلمون الخطوات التالية بعد تقديم طلب التصالح.
وذكر أن المتقدمين ينقسمون إلى فئتين: فئة حصلت على “نموذج 8” وتبحث عن الإجراءات اللاحقة، وفئة أخرى أتمت الإجراءات لكن رُفضت ملفاتها.
تعديلات متواصلة على قانون التصالح
أشار شحاتة إلى أن قانون التصالح شهد عدة تعديلات متتالية، وأن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومجلس الوزراء أعلنوا عن تغييرات في أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
وأضاف أن وزيرة التنمية المحلية عرضت تعديلات جديدة في مجلس النواب لمناقشتها في البرلمان، معتبرًا أن معظم هذه التعديلات تصب في مصلحة المواطن وتسهّل إجراءات التصالح.
أبرز مميزات التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات عدداً من المزايا العملية، منها:
– الاكتفاء بتقرير سلامة هندسية صادر عن مهندس نقابي دون اشتراط أن يكون استشارياً.
– السماح بإجراءات التصالح للجراجات والمباني الواقعة داخل المناطق الأثرية.
– إلغاء شرط تشطيب واجهة العمارة كقيد على قبول التصالح.
– خصم 50% من قيمة رسوم التصالح لفئات العمالة غير المنتظمة أو المستفيدين من برامج “تكافل” و”كرامة”.
– منح فرصة لمن حصلوا على “نموذج 8” لاستكمال صب سقف الدور الذي تم التصالح عليه.
تلك التعديلات تهدف إلى تبسيط إجراءات التصالح وتحفيز شرائح أوسع من المواطنين على إنهاء أوضاع البناء المخالف بما يراعي السلامة والأطر التنظيمية.
