وزيرة التنمية المحلية تفحص الأثر البيئي لحادث غرق صندل في ميناء السد العالي شرق بأسوان

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الآثار البيئية الناجمة عن غرق صندل نهرى بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، ووجهت باتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية البيئة والحفاظ على جودة مياه بحيرة ناصر، ضمن آلية الاستجابة الفورية للطوارئ البيئية.

ملخص التقرير والتنسيق المؤسسي

تلقى مكتب الوزيرة تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، تضمن تطورات الحادث والإجراءات المتخذة منذ بدايته.

تمت متابعة الموقف لحظياً عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، مع تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية للحد من الآثار المحتملة.

حجم الأضرار وطبيعة التلوث

أوضحت الوزيرة أن الصندل غرق بالكامل على عمق يقارب 15 متراً، مع ظهور بقعة زيتية على سطح المياه طولا يبلغ نحو 200 متر وعرضا يقارب 100 متر، ناتجة عن تسرب وقود وزيوت من خزان الوقود ومحركات الصندل.

وأشار التقرير إلى أن البقعة ظهرت داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن في بحيرة ناصر، وبعيداً عن المجرى الجاري، ما يساعد على حصر تلوث السطح لكنه يتطلب تدخلاً سريعاً لمنع امتداده.

التحاليل والإجراءات الميدانية

أمرت الوزيرة فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان بسحب عينات مياه من موقع الغرق وإجراء تحاليل مختبرية لقياس مؤشرات جودة المياه.

أظهرت التحاليل تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه للحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على السطح.

تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت واحتواء البقعة الزيتية، مع استمرار الرصد البيئي وقياس جودة مياه بحيرة ناصر بصورة دورية.

متابعة مستمرة والتزام بحماية الموارد

شددت الدكتورة منال عوض على الاستمرار في المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة والإسراع في احتواء أي آثار بيئية.

وأكدت أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون مصالح المواطنين والحفاظ على جودة مياه بحيرة ناصر.