الحكومة ترد على الشائعات حول تصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن قطع الأشجار وتصدير الفحم

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن أن قرار قطع الأشجار جاء نتيجة تعاقد الدولة على تصدير الفحم.

نفي التصريحات المفبركة

أفاد المركز الإعلامي بأنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتي أكدت أن التصريحات المنتشرة عن الوزيرة مفبركة ومضللة وغير دقيقة.

وأوضحت الوزارة أن نشر مثل هذه التصريحات يهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

تأكيد على حماية الأشجار والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

أكدت الوزارة أن الوزيرة وجهت جميع المحافظات بالحفاظ على الأشجار وضمان استدامتها، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وقالت الوزارة إن زيادة أعداد الأشجار لها أثر بيئي ومناخي إيجابي، ويتعارض ذلك تمامًا مع ما ورد في التصريحات غير الصحيحة.

توجيهات برصد التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية

كلفت الوزيرة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة.

وشددت على ضرورة تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في حالات الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع.

شروط قطع الأشجار واستطلاع رأي جهاز شؤون البيئة

نصت التوجيهات على أن الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك لا يجوز إلا بعد موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ويتم طلب رأي جهاز شؤون البيئة عبر كتاب من المحافظ يتضمن مبررات القطع أو الاقتلاع ووسائل التنفيذ وكيفية التصرف في الأشجار.

الرجوع للمصادر الرسمية وتجنب الشائعات

شدد المركز الإعلامي على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا الجمهور إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة وتجنب نشر الشائعات أو التصريحات المفبركة.