جدل واسع حول رسوم عبور هرمز المنظمة البحرية الدولية تعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وتحذر من تهديد حرية الملاحة

حذّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة من تبعات أي إجراءات تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن فرض رسوم على السفن العابرة يتعارض مع قواعد القانون الدولي. التحذير جاء مع استمرار التوترات الأمنية في المنطقة ووجود جهود دولية لحماية آلاف البحارة والسفن المتوقفة.

الموقف القانوني بشأن فرض الرسوم على السفن

أوضح أمين عام المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، أن أي محاولة لفرض رسوم على حركة العبْور عبر مضيق هرمز تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي. وأكد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على حرية الملاحة والسلامة البحرية العالمية.

عدد البحارة والسفن المتأثرة وأولوية السلامة

أشار دومينجيز إلى أن نحو 8 آلاف بحار لا يزالون على متن حوالي 500 سفينة متوقفة في محيط مضيق هرمز.

وقال إن الأولوية الحالية تتمثل في تأمين خروج هؤلاء البحارة وضمان سلامتهم، مع تشديد على ضرورة معالجة أي أزمات جيوسياسية تهدد العاملين في القطاع البحري. (المصدر: سكاي نيوز)

إجراءات المنظمة وخطط مواجهة المخاطر البحرية

بيّن دومينجيز أن المنظمة تعمل بشكل مستمر مع الدول الأعضاء لوضع إجراءات وتعليمات تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة.

كما لفت إلى وجود خطط مخصصة لمواجهة مخاطر القرصنة والهجمات المحتملة على السفن التجارية، مشدداً على أن التنسيق الدولي والتعاون بين الدول هو السبيل الرئيس لحماية البحارة وسلاسل الإمداد البحري.