وزير الري يؤكد أن استثمار أملاك الوزارة يعزز الخدمات الطبية والاجتماعية للعاملين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال هذه الأملاك لتحقيق عائد اقتصادي مناسب، ودعم موارد الدولة، وتعزيز مساهمة أصول الوزارة في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.

تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة

أكد الدكتور سويلم على ضرورة استثمار أملاك الوزارة بشكل يحقق قيمة اقتصادية مستدامة. الهدف هو زيادة موارد الدولة والاستفادة من الأصول لتحقيق التنمية ودعم تقديم الخدمات للمواطنين.

تعزيز الموارد ودعم العاملين

أشار الوزير إلى أهمية توجيه عوائد استغلال الأملاك لتحسين أوضاع العاملين في الوزارة. يشمل ذلك الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والطبية، وتوسيع التغطية التأمينية، وتقديم إعانات لحالات الكوارث.

كما وجه بزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي لتعزيز المستوى المعيشي للعاملين وتوفير الدعم اللازم لهم.

مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل

شجّع الاجتماع على استثمار أملاك الوزارة في مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب. يجب الالتزام بكافة القوانين والاشتراطات المنظمة عند تنفيذ هذه المشروعات.

وجّه الوزير بضرورة مراعاة ارتباط هذه الأملاك بالموارد المائية لضمان عدم تأثير المشروعات على إدارة المياه أو على جودة المياه، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.

تقييم وتسريع إجراءات الطرح

وجّه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية والري. وشدد على الإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة.

يأتي ذلك لتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي وفق الضوابط والاشتراطات القانونية.

متابعة ميدانية وضمان الالتزام

أمر الوزير الجهات المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية.

وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها دون الإضرار بالمنظومة المائية أو البيئة.