وزير المالية يعلن عن مبادرات جديدة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو والتنمية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تسعى للحفاظ على مسار التحسن في الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة عبر استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الإنتاج والتصدير.
تعزيز مساهمة القطاع الخاص
أوضح الوزير أن رفع مساهمة القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو. وتُطبق الحكومة سياسات تحفيزية لتشجيع الإنتاج وتعزيز الصادرات وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
مبادرات لدعم النمو مع انضباط مالي
خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين ببانكوك، أكد كجوك أن هناك مبادرات لدفع النشاط الاقتصادي ودعم التنمية مع المحافظة على الانضباط المالي.
وأشار إلى أن إجراءات التبسيط والتسهيل وتعزيز اليقين مع مجتمع الأعمال أسفرت عن نتائج سريعة وإيجابية.
استدامة المديونية وخفض أعباء خدمة الدين
أوضح الوزير أن تحسين استدامة الدين العام وخفض أعباء خدمة الدين من أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى توسيع الحيز المالي وتوجيهه لدعم المواطن وجهود تطوير التنمية البشرية.
تحسن التصنيف الائتماني وانعكاسه على الثقة
لفت كجوك إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخراً يعكس تحسناً في نظرة الأسواق والمستثمرين تجاه الاقتصاد المصري، مما يعزز الثقة في مسار الإصلاح والسياسات المالية المتبعة.
