وزيرة الإسكان تبحث استراتيجيات تعزيز الاستفادة من الأصول العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تناول الاجتماع تفعيل آليات استثمارية مبتكرة لرفع كفاءة إدارة الأصول، وزيادة العوائد، وتأمين مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
محاور الاجتماع
ركز الاجتماع على دراسة نماذج استثمارية مبتكرة تستهدف تعزيز العائد الاقتصادي من الأصول العقارية. تم بحث آليات لرفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين استغلالها وفقًا لإمكاناتها وموقعها.
أكد الحضور على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد فرص التطوير الملائمة لكل أصل عقاري وضمان استدامة الإيرادات. كما تطرق الاجتماع إلى سبل جذب استثمارات محلية وأجنبية لدعم مشروعات المدن الجديدة.
مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري
تضمن العرض مقترحًا لإنشاء صندوق للاستثمار العقاري يهدف إلى تجميع الأصول وإنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو. يهدف الصندوق إلى تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة وتوفير سيولة مستمرة لتمويل المشروعات.
يُرتقب أن يعمل الصندوق على جذب رؤوس المال المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويل جديدة ومستدامة تدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
توجيهات وزيرة الإسكان
شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية دراسة كل نموذج استثماري مع مراعاة طبيعة الإمكانات والفرص المتاحة لكل أصل عقاري. وأكدت أن تقييم الإمكانات وملاءمة النماذج الاستثمارية يسهم في رفع القيمة الاقتصادية للأصول.
وأوضحت الوزيرة أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل خطوة محورية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم التنمية العمرانية واستدامة الإيرادات للهيئة.
