وزير المالية يكشف عن انخفاض العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويستهدف 4.9% بحلول نهاية 2027

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن أولويات السياسة المالية ترتكز على بناء «شراكة ثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والنمو من جهة، والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي من جهة أخرى. وأشار إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي بمعدل ٥٫١٪ رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

تحسّن المؤشرات المالية وتراجع العجز الكلي

قال الوزير خلال لقاء مع خبراء دوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك إن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي متوسط بلغ ٣٫٤٪ في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن العجز الكلي تراجع إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى ٤٫٩٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٧.

تصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أشار كجوك إلى أن مصر تتصدر قارة أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥، مؤكّدًا استمرار زخم الإصلاحات الداعمة للنمو.

ولفت إلى أن الحكومة تركز على توظيف التكنولوجيا لتحسين وتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي.

استراتيجية خفض الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية

أوضح الوزير أن الهدف يتضمن خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٫١٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢٧ ليصبح دون متوسط الأسواق الناشئة.

كما تستهدف السياسات تقليل عبء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم.

وأضاف أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٦٫٥ مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ما يتيح مزيدًا من المساحة المالية للإنفاق التنموي.