حماية المستهلك تحذر من عواقب حبس السلع الاستراتيجية تصل إلى 5 سنوات سجن و3 ملايين جنيه غرامة
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول — سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى — يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لآثارها السلبية على توافر السلع بالأسواق وإضرارها بحقوق المستهلكين. ينص على ذلك قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في مادته الثامنة، وفق الضوابط والسلع التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
تعزيز العقوبات بالتعديل التشريعي
لم تعد العقوبة مقتصرة على الغرامة فقط، إذ نص تعديل بعض أحكام القانون بقانون رقم 20 لسنة 2024 على تشديد جزاءات حجب السلع الاستراتيجية.
تتضمن العقوبات السجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
في حالة العود ترتفع العقوبات لتشمل السجن من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة حدّي الغرامة الأدنى والأقصى. كما تتضمن العقوبات ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع إمكانية إلغاء الترخيص.
حظر المضاربة على السلع الاستراتيجية
يشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين. وأي محاولة للتلاعب بتوافر هذه السلع أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه إجراءات قانونية رادعة.
تكثيف الرقابة وحماية حق المواطن
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحزم مع أي ممارسات تهدف إلى حجب السلع الاستراتيجية، وأن التعديل التشريعي يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه التصرفات.
وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تُرصد. وأكد أن حماية توافر السلع وصون حق المواطن في الحصول عليها ليست مسؤولية رقابية فحسب، بل جزء أساسي من انضباط السوق وحماية حقوق المستهلك.
