مدبولي يكشف عن خطة لزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 7% بحلول عام 2030
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد يمثل أولوية رئيسية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى نحو 7% بحلول عام 2030.
التحديات في استدامة معدلات النمو
أوضح مدبولي في حوار مع شبكة CNN الأمريكية أن الاقتصاد المصري واجه سابقًا مشكلة عدم استدامة النمو.
كان الاقتصاد يحقق نموًا لفترات قصيرة ثم يتعرض لتراجع، مما يستلزم إرساء مسار اقتصادي مستقر وطويل الأمد.
ترجمة النمو إلى وظائف ودخل أفضل
أكد رئيس الوزراء أن الهدف من تحقيق النمو ليس رقميًا فقط، بل أن ينعكس عمليًا على زيادة فرص العمل وتحسين معدلات التشغيل.
وذكر أن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل يعد عنصرًا أساسيًا لرفع دخول الأسر وتحسين مستوى المعيشة.
جذب استثمارات في صناعات ذات قيمة مضافة
ربط مدبولي تحقيق المستهدفات الاقتصادية بجذب استثمارات في صناعات ذات قيمة مضافة عالية.
وتهدف الدولة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لسلاسل الإمداد والتجارة.
أشار إلى استهداف صناعات متقدمة مثل صناعة السيارات ومراكز البيانات لما توفره من فرص عمل نوعية وزيادة في دخول المواطنين.
خطة متكاملة للنمو والاستقرار المعيشي
أكد مدبولي أن الخطة الحكومية المقبلة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام مع خفض معدلات التضخم.
وتركز الخطة أيضًا على زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الأسر، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري.
