اليمن تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية مطار عدن من الهجمات المستقبلية

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات الهجوم الذي شنّته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار عدن الدولي فجر اليوم، باستخدام صاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة. وقع الاعتداء أثناء اقتراب رحلة مدنية من الهبوط وبوجود طائرات ومسافرين وموظفين في المطار، ما عرض حياتهم لخطر مباشر.

تحميل المسؤولية وانتهاك قواعد الطيران المدني

حمّلت الوزارة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الاعتداء وتداعياته، مؤكدة أن استهداف هذا المرفق المدني الذي يخدم أبناء المحافظات اليمنية يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية الطيران المدني.

وأوضحت الوزارة أنه لا تبرر أي ذريعة استهداف منشآت مدنية أو تعريض حياة المدنيين للخطر.

سياق الاعتداءات السابقة والنهج الإرهابي

لفتت الوزارة إلى أن الهجوم يتسق مع نهج إرهابي مستمر تجلّى بقصف مطار عدن أثناء وصول الحكومة في ديسمبر 2020، والاعتداءات على مطارات سعودية، وتعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

وقالت إن هذه الممارسات تهدف إلى ترويع المدنيين وابتزاز الدولة وتعطيل مؤسساتها، وتكشف زيف ادعاءات الميليشيا بشأن حرصها على مصالح اليمنيين.

إجراءات أمنية لحماية المسافرين والمطار

أشادت الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لتأمين مطار عدن وحماية المسافرين وطاقم الرحلات، مؤكدة أن استهداف المنشآت المدنية لن يثني الدولة عن واجبها في حماية المواطنين وضمان سلامة الملاحة الجوية وحرية التنقل الآمن.

نداء لمجلس الأمن والمنظمات الدولية

حذّرت الوزارة من أن هذا الاعتداء يهدد سلامة الطيران المدني إقليمياً ودولياً، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانته واتخاذ إجراءات عملية لمنع تكراره ومساءلة كل من خطط أو أمر أو شارك في تنفيذه وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الوزارة منظمة الطيران المدني الدولي والجهات المختصة بإدانة الهجوم وتعزيز تدابير حماية المطارات والطيران المدني لضمان عدم الإفلات من العقاب.

حل سياسي وحصر السلاح لحماية اليمن والمنطقة

أكدت الوزارة أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتجريد الميليشيات من السلاح يمثلان شرطين أساسيين لحماية المدنيين وصون أمن اليمن ومحيطه.

ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الجمهورية اليمنية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ومساندتها في حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره ويعزز أمن الجوار وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.