الجنائية الدولية تلقي القبض على 4 قيادات بارزة في طالبان بمذكرات اعتقال جديدة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أربع مذكرات اعتقال بحق قيادات بارزة في حركة طالبان بتهم تتعلق باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان، في وقائع اعتبرتها المحكمة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

المشتبه بهم ومحتوى مذكرات الاعتقال

ذكرت المحكمة أن مذكرات الاعتقال تستهدف زعيم الحركة هبة الله أخوندزاده ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني، بالإضافة إلى حبيب الله آغا وندا محمد نديم.

وكانت المحكمة قد أصدرت في يوليو 2025 أوامر قبض ضد أخوندزاده وحقاني قبل أن تتوسع الإجراءات لتشمل قياديين آخرين.

الإطار القانوني والفترة الزمنية المشمولة

أفاد قضاة المحكمة بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن المتهمين الأربعة يتحملون مسؤولية جنائية عن إصدار أوامر تتعلق بالاضطهاد أو التحريض عليه أو الدعوة لارتكابه.

الاضطهاد مُصنَّف كجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، الإطار القانوني الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

حددت المحكمة الفترة المشمولة بالتحقيق من 15 أغسطس 2021، تاريخ استيلاء طالبان على السلطة، وحتى 20 يناير 2025.

طبيعة الانتهاكات المزعومة ونطاقها

خلصت المحكمة إلى أن سياسات طالبان أدت إلى انتهاكات واسعة للحقوق والحريات الأساسية للسكان المدنيين، وفق تقييم القضاة.

وعرضت المذكرة اتهامات تضمنت القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري.

استهداف النساء والفتيات والمعارضين

أكدت المحكمة أن النساء والفتيات تعرّضن لاستهداف خاص على أساس النوع الاجتماعي، رغم أن بعض الإجراءات طالت شرائح أخرى من السكان.

ولفتت إلى استهداف الأشخاص الذين اعتُبروا معارضين للسياسات، سواء لمواقفهم صراحة أو لامتناعهم عن تنفيذ إجراءات محددة.

وشملت الفئات المستهدفة أفراداً وصفتهم سلطات طالبان بأنهم «حلفاء للفتيات والنساء».

طبيعة الاضطهاد وإجراءات مستقبلية

أوضحت المحكمة أن الاضطهاد قد يتجلى ليس فقط في أعمال عنف مباشرة، بل أيضاً في أضرار ممنهجة ومؤسسية مثل فرض أعراف وممارسات تمييزية.

كما أشار المدعي العام للمحكمة إلى احتمال الإعلان عن طلبات إضافية لإصدار مذكرات اعتقال بحق أعضاء بارزين آخرين في حركة طالبان.