البنك المركزي يعلن عن نمو صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 18.7 مليار دولار في أغسطس
أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 18.722 مليار دولار (ما يعادل 954.263 مليار جنيه) بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 17.759 مليار دولار (ما يعادل 909.158 مليار جنيه) بنهاية يوليو 2026.
يمثل صافي الأصول الأجنبية الفرق بين إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية والالتزامات المستحقة بالعملة نفسها لدى البنك المركزي، ويعد مؤشراً رئيسياً لمدى قدرة النظام المصرفي على تأمين احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي ومواجهة الضغوط الخارجية.
صافي الأصول الأجنبية يرتفع للشهر الثاني على التوالي
سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعاً مستمراً، بعد أن بلغ نحو 16.974 مليار دولار (ما يعادل 836.436 مليار جنيه) بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.217 مليار دولار (ما يعادل 796.341 مليار جنيه) بنهاية مايو.
تعكس هذه الزيادة تحسناً في مكونات الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال فترة المتابعة.
تراجع نقود الاحتياطي (MO)
انخفضت نقود الاحتياطي إلى نحو 2.511 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 2.554 تريليون جنيه بنهاية يوليو.
وسجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي نحو 1.754 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 1.778 تريليون جنيه في يوليو 2026.
كما تراجعت ودائع البنوك بالجنيه المصري إلى نحو 756.880 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 776.295 مليار جنيه بنهاية يوليو.
ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية
ارتفعت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية أغسطس 2026 لتبلغ ما يعادل نحو 3.440 تريليون جنيه، مقابل 3.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي.
وزادت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 870.010 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 868.148 مليار جنيه بنهاية يوليو.
توزيع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية
توزعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بين القطاعات المختلفة، حيث بلغ رصيد قطاع الأعمال العام نحو 43.201 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 573.343 مليار جنيه.
وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 253.591 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
زيادة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية
ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية إلى نحو 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ2.557 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
استحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من هذه الودائع بقيمة نحو 1.783 تريليون جنيه، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 596.885 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 190.541 مليار جنيه.
