رئيس السنغال يؤكد دعم بلاده لموقف مصر بشأن نهر النيل وضرورة احترام القانون الدولي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.
تفاصيل اللقاء والترحيب الرسمي
رحب الرئيس السيسي بالرئيس السنغالي في زيارته الأولى لمصر، مهنئاً إياه بتولي السنغال رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
أشاد السيسي بدور السنغال في تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومشاركته في قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) واجتماع منتصف العام للاتحاد الأفريقي.
كما أكد حرص مصر على استدامة العلاقات التاريخية والأخوية مع السنغال وتطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
دعم مصر لخطة التنمية السنغالية
أكد المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، استعداد مصر لدعم تنفيذ الخطة الخمسية للسنغال و”رؤية السنغال 2050″.
يشمل الدعم نقل الخبرات وتوسيع التعاون في قطاعات البنية التحتية والزراعة وشبكات الري واستصلاح الأراضي والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما شدد الرئيس على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات استثمارية تسهم في التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.
تعزيز التنسيق الأفريقي والعلاقات الثنائية
من جانبه، أكد الرئيس السنغالي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر على المستويين الثنائي والإقليمي.
أشاد بدور البلدين كمؤسسين لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) وبدورهما في دعم جهود التنمية بالقارة.
أعرب عن تطلع السنغال إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والثقافي ومواصلة التنسيق بشأن القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
القضايا الإقليمية وموقف المياه
تبادل الرئيسان الرؤى حول ملفات إقليمية مهمة، مؤكدين ضرورة تبني حلول سلمية شاملة تعالج جذور الأزمات وتحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها.
تناول اللقاء أيضاً ملف المياه، حيث أشار الرئيس السنغالي إلى مشاركة بلاده الموقف المصري بشأن قضية نهر النيل وإدارة الموارد المائية المشتركة بحكمة واحترام القانون الدولي.
اقترح الاستفادة من نموذج منظمة تنمية نهر السنغال المبني على التشاور والحوار وعدم الإضرار لتعزيز الأمن المائي ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا.
خلاصة
جاء اللقاء تأكيداً على عمق العلاقات المصرية–السنغالية ورغبة الطرفين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي والإقليمي، مع تركيز خاص على إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن والتنمية في القارة الأفريقية.






