استثناء المستأجر من الإقرار الضريبي تعرف على الفئات الملزمة بتقديمه للسكن

كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تفاصيل حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدة أن الهدف تعديل السياسة الضريبية لربط الالتزام الضريبي بمكافآت مباشرة تعود بالنفع على المواطن.

الغاية من الحوافز الضريبية

تهدف الحزمة إلى تشجيع الالتزام الضريبي وتقليل التهرب عبر منح خصومات عملية وتسهيل الإجراءات الإلكترونية. السياسة الجديدة تهدف إلى تحفيز المواطنين على تنظيم أوضاعهم الضريبية بصورة دائمة.

تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية

أوضحت فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على Oman44 (مع روان أبو العينين، سارة مجدي ونهاد سمير) أن مهلة تقديم الإقرارات الضريبية مُدَّدت حتى نهاية ديسمبر 2026.

التمديد يمنح المواطنين وقتاً كافياً للاستفادة من الحوافز وتنظيم بيانات الوحدات العقارية قبل انتهاء المهلة.

نسب الخصم والحوافز

تبدأ تطبيقات الخصم اعتباراً من 1 يناير 2027 وتشمل:

– خصم 25% من الضريبة المستحقة على كل وحدة سكنية.

– خصم 10% من الضريبة المستحقة على كل وحدة غير سكنية.

كما يمكن زيادة نسبة الخصم بمقدار 5% إضافية عند سداد مبلغ تحت الحساب إلكترونياً، ليصبح إجمالي الخصم 30% للوحدة السكنية و15% للوحدة غير السكنية.

من يجب عليه تقديم الإقرار وإعفاء السكن

يلتزم كل مالك أو منتفع أو مستغل لوحدة عقارية بتقديم الإقرار الضريبي، بينما يُستثنى المستأجر من هذا الالتزام.

كما ارتفع حد الإعفاء الخاص بالوحدة السكنية من 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه، ما يوسع نطاق الإعفاء ويستفيد منه شريحة أكبر من المملِكين.

التطبيق الإلكتروني والخدمات المستقبلية

أشارت مصلحة الضرائب العقارية إلى أن التطبيق الإلكتروني يتيح تقديم الإقرار والسداد من أي مكان بشكل آمن وميسر.

كما ستُقدَّم خدمات مستقبلية عبر المنصة تشمل إجراءات الطعن الضريبي واستخراج المستندات الرسمية، بهدف تسهيل التعاملات وتقليل الحاجة للمعاملات الورقية.