تفاصيل جديدة ومفاجآت مثيرة في قضية المغربي عبد الحميد معالي مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن الحيثيات الأساسية التي اعتمدت عليها غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قرار تغريم نادي الزمالك على خلفية أزمة اللاعب عبد الحميد معالي، موضحًا الأخطاء المالية والإجرائية التي أثّرت على موقف النادي أمام الجهة المختصة.

التأخر في سداد المستحقات المالية

أوضح أضا في برنامج «الماتش» على Oman44 أن الملاحظة الأولى في حيثيات القرار كانت تأخر الزمالك عن سداد المستحقات المالية للاعب.

وقال إن النادي تخلف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة لمعالي لمدة أربعة أشهر متتالية: أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025.

السداد الجزئي وعدم كفايته قانونيًا

ذكر أن الزمالك، بعد تلقيه إنذارًا رسميًا ومنح مهلة 15 يومًا لتسوية المستحقات، دفع 8 آلاف دولار فقط من إجمالي مستحقات بلغت 66 ألف دولار.

وأشارت حيثيات الغرفة إلى أن هذا السداد الجزئي لا يزيل حالة التخلف عن الوفاء بالالتزامات المالية، ولا يمنع اللاعب من فسخ عقده لسبب مشروع بمقتضى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

المهلة الإجرائية ومذكرة الدفاع

أفاد أضا أن الفيفا منح الزمالك مهلة حتى 26 يناير 2026 لتقديم مذكرة دفاع موضوعية ترد فيها على أسباب فسخ اللاعب وتحدد موقف النادي من التعويضات والمبالغ محل النزاع.

وأضاف أن الزمالك لم يقدم دفاعًا موضوعيًا خلال المهلة، فاضطرت الغرفة للنظر في الدعوى استنادًا إلى مستندات وادعاءات اللاعب والبيانات المسجلة في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين.

اعتراض اللغة وترجمة المستندات

أشار إلى أن جزءًا من رد الزمالك تضمن اعتراضًا إجرائيًا على أن بعض مستندات اللاعب كانت باللغة الفرنسية، وطلب ترجمتها إلى الإنجليزية.

لكن الغرفة لم تقبل هذا الاعتراض لأن اللغة الفرنسية معتمدة كلغة رسمية ضمن القواعد الإجرائية لمحكمة كرة القدم التابعة للفيفا.

محاولة تقديم مستندات بعد إغلاق باب المذكرات

كشف أضا أن الزمالك قدّم مذكرات ومكاتبات جديدة في 28 يناير 2026، بعد إخطار طرفي النزاع بإغلاق باب تقديم المذكرات.

وأوضحت حيثيات القرار أن الغرفة استبعدت تلك المستندات لورودها بعد انتهاء الموعد الإجرائي المحدد.

غياب إثبات عقد اتحاد طنجة وتأثيره على التعويض

أشار أضا إلى أن نادي الزمالك لم يقدم ما يثبت تفاصيل التفاوض أو قيمة العقد الجديد للاعب مع نادي اتحاد طنجة.

وأضاف أن غياب هذه المستندات حال دون احتساب عناصر قد تقلل من قيمة الأضرار أو التعويضات المترتبة على فسخ العقد.

آلية احتساب التعويض والنتيجة النهائية

أوضحت حيثيات القرار أن الغرفة احتسبت التعويض وفق معايير لوائح الفيفا، بالاعتماد على الفرق بين القيمة المتبقية في عقد اللاعب مع الزمالك وقيمة عقده الجديد.

كما أدرجت الغرفة تعويضًا إضافيًا مقدرًا بثلاثة رواتب شهرية.

ختم أضا بالتأكيد أن ملف القضية لم يقتصر على تأخر سداد المستحقات المالية فقط، بل شمل أيضًا أخطاء إجرائية ودفاعية أثّرت على موقف الزمالك أمام غرفة فض المنازعات نتيجة عدم تقديم دفاع موضوعي في المواعيد المحددة.