برلماني يكشف عن الأسباب وراء تأجيل قانون الإجراءات الجنائية
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موقف الحبس الاحتياطي جاء بعد تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن قراءة النصوص القانونية يجب أن تتم بتؤدة، وأن تطبيق القانون أُرجئ لمدة عام بسبب عدم اكتمال المنظومة الإلكترونية اللازمة.
سبب التأجيل: جاهزية البنية الإلكترونية
أوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على Oman44 أن البنية الأساسية المطلوبة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم تكتمل بنسبة 100%.
بيّن أن مواداً من القانون تعتمد بشكل أساسي على منظومة إلكترونية وتقنيات حديثة، ما استلزم تأجيل التطبيق لضمان سلاسة التنفيذ وفعاليته.
تنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية
أشار إلى أن استجابة الحكومة وموافقتها على المشروع المقدم من النواب تعبّر عن تكامل إيجابي يخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن هذا التنسيق يثبت عدم وجود تنافس أو سباق بين السلطتين، بل تعاون يهدف إلى إنجاح التطبيق وحماية مقومات العدالة.
أهمية القانون وجهود التوعية
أكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين الكبرى التي يجب أن يكون القضاة والمحامون والعاملون في المنظومة القضائية على دراية تامة بها.
ولفت إلى جهود وزارة العدل في التعريف بأحكام القانون وتوعية المعنيين لضمان تطبيق صحيح يحقق العدالة ويحمي الحقوق.
