مدبولي يكشف عن محاور منتدى مصر 2026 الطاقة والحماية الاجتماعية وضبط الأسواق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية» في إطار التحضيرات النهائية لمنتدى مصر 2026 المقرر انعقاده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
محاور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية»
أوضح رئيس الوزراء ضرورة استعراض تطورات قطاع الطاقة والإجراءات الحكومية لضمان أمن الطاقة وتأمين احتياجات القطاعات المختلفة.
تركزت محاور الجلسة على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تنمية الموارد الوطنية، وجذب الاستثمارات لرفع قدرة الإمداد وضمان الاستدامة.
كما تم التشديد على استعراض سياسات مواجهة التحديات العالمية في أسواق الطاقة ودور القطاع في دعم النمو الاقتصادي.
محاور جلسة «منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»
ناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين استهداف الدعم وضمان وصول المساندة إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.
تم التأكيد على استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع إبراز التدابير الخاصة بحماية الطبقة المتوسطة والتقليل من آثار التضخم والتقلبات الاقتصادية.
ضبط الأسواق وحوكمة تداول السلع الأساسية
تطرق الاجتماع إلى جهود ضبط الأسواق وتعزيز آليات الرقابة لحوكمة تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر الكميات اللازمة.
وجّه رئيس الوزراء بأن تكون أوراق العمل المعروضة في المنتدى مكاشفة بشأن التحديات التي واجهت أسواق السلع والسياسات المالية والتموينية والرقابية المتبعة.
كما أُكدت الحاجة إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية واضحة للتعامل مع الممارسات غير المنضبطة، مع تشديد على التعامل الحاسم لحماية حقوق المواطنين.
التوجيهات والنتائج المتوقعة
اتفق الحاضرون على تكثيف الرقابة على الأسواق وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار.
ستُعرض هذه المحاور كجزء من برنامج منتدى مصر 2026، لتوضيح رؤية الحكومة الأولى بالرعاية في مجالات أمن الطاقة، الحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق وجذب الاستثمارات.
